نعم لو لم یلاحظ الصفة أصلا فی کمیة الثمن فلا اشکال فی الصحة . ولو لوحظ من حیث انه صفة کمال قد یصرف الی المحلل فیزید لاجلها الثمن فان کانت المنفعة المحللة لتلک الصفة مما یعتد بها فلا اشکال فی الجواز.
و ان کانت نادرة بالنسبة الی المنفعة المحرمة ففی الحاقها بالعین فی عدم جواز بذل المال الا لما اشتمل علی منفعة محللة غیر نادرة بالنسبة الی المحرمة و عدمه - لان المقابل بالمبذول هو الموصوف و لا ضیر فی زیادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان، أقواهما الثانی، اذ لا یعد أکلا
الثمن بازائه علی ما کان متعارفا فی بیعهن. و المتبادر منه بسبب الغلبة الغناء المحرم الرائج فی تلک الاعصار لا الغناء فی زف العرائس مثلا. و هذا ما جعله المصنف موضوعا للحرمة و الفساد، حیث اعتبر فیه أمرین: لحاظ الصفة المحرمة، و بذل شئ من الثمن بازائها.
و ما ذکروه من اقتضاء القاعدة صحة المعاملة - علی ما مر بیانه - لا ینافی تحریم الشارع بیعها تعبدا مع هذین القیدین بلحاظ ما کان یترتب علیها غالبا من الانتفاع المحرم و ان بقی المشتری بعد علی اختیاره.
و بالجملة دفع الفساد المترقب غالبا بقطع مادته تشریعا مما یلتفت الیه الشارع فی تشریعاته و کم له نظیر فی الشرعیات. فلا وجه لرفع الید عن ظهور هذه الاخبار و لاسیما فی القدر المتیقن منها، أعنی صورة وقوع البیع بلحاظ الوصف المحرم و بذل بعض الثمن بل عمدته بازائه. و قد مر منا أن وصف الغناء فی الجاریة المغنیة المعدة له کان یعد رکنا فی المعاملة علیها عند العرف و کان وزانه وزان هیئات آلات اللهو و القمار التی تعد رکنا بحیث یستهلک فیها مادتها و ان کانت لها قیمة . فکأن الجاریة المغنیة نوع برأسها فی قبال ما یشتری للنکاح أو الخدمة و کان لها أهل خاص و سوق خاص، و ربما لم یکن لها مع قطع النظر عن غنائها قیمة و لم یرغب فیها أصلا.
.jpg)
