صفحه ۲۷۰

..........................................................................................
فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الائمة (ع)؟ و کان المترقب تعرضهم لها فی کتاب التجارة . و الشیخ تعرض لها فی شهادات المبسوط و تبعه ابن ادریس فی شهادات السرائر، و لکنهما أفتیا بالجواز بنحو الاطلاق کما مر. و ظاهرهما الجواز حتی مع لحاظ وصف الغناء و جعل حصة من الثمن بازائه کما هو الغالب المتعارف فی بیعهن، و اقتضاء القیاس الصحة لا یوجب طرح هذه الاخبار المستفیضة .

و قال فی مصباح الفقاهة بعد الاشارة الی هذه الاخبار ما ملخصه: "أن الظاهر من الاخبار المانعة : أن الحرام هو بیع المغنیة المعدة للتلهی و التغنی کالمطربات اللاتی یتخذن الرقص حرفة لهن و یدخلن علی الرجال. اذ من الواضح أن القدرة علی التغنی کالقدرة علی بقیة المحرمات لیست بمبغوضة ما لم یصدر الحرام فی الخارج. علی أن نفعها لا ینحصر فی التغنی لجواز الانتفاع بها بالخدمة و غیرها. مضافا الی أن بیعها بقصد الجهة المحرمة لا یکون سببا لوقوع الحرام لبقاء المشتری بعد علی اختیاره، و علیه فلا موجب لحرمة البیع الا من جهة الاعانة علی الاثم و هی بنفسها لا تصلح للمانعیة ."مصباح الفقاهة ‏169/1.

أقول: البحث فی بیع الجاریة المغنیة بما هی مغنیة . و لیست حرمة الغناء عند الاصحاب دائرة مدار الرقص و الدخول علی الرجال. اللهم الا أن ینکر حرمته الا بلحاظ مقارناته - کما قیل - و الحرام و ان کان نفس الاعمال الخارجیة لا القدرة علیها، الا أن الاسلام أسقط مالیة هذه القدرة الاکتسابیة التی لا یترتب علیها الا الفساد، نظیر القدرة علی القمار و السرقة و نحوهما فلا یصح بذل المال بازائها. نعم ظاهر تعلیق الحکم علی الوصف کونه دخیلا فی موضوع الحکم ملحوظا فیه.

و علی هذا فظاهر الاخبار کون موضوع الحرمة فی المقام ما کان وصف الغناء ملحوظا فی بیعه و لا محالة یلاحظ هذا الوصف فی تقویمها و یجعل حصة من

ناوبری کتاب