و یمکن توجیهه بوجهین: الاول: أن یراد بالفرض الذی أدخله فی القسم الثانی فرض اعطاء الدهن المتنجس للغیر الجاهل فانه لا یخلو من التسبیب الی الحرام، و بالفرض الذی جعله من القسم الرابع فرض الثوب المتنجس الذی یصلی فیه، المذکور فی سؤال السید المهنا، حیث انه لیس فیه تسبیب بل یکون من قبیل عدم المانع.
الوجه الثانی: أن یراد فی کلا الموردین مسألة اعطاء الدهن المتنجس للغیر مع الالتزام فیها باختلاف الجهتین، بأن یکون الملحوظ فی القسم الثانی کونه تسبیبا لایقاع الجاهل فی الحرام، و فی القسم الرابع حرمة السکوت نفسا مع قطع النظر عن التسبیب."مصباح الفقاهة 123/1.
أقول: الظاهر أن الوجه الاول أولی، اذ الثانی لا یخلو من تکلف، مضافا الی استلزامه لکون الشخص بفعل واحد مرتکبا لمعصیتین: معصیة التسبیب الی الحرام و معصیة السکوت فی قباله، و یشکل الالتزام بذلک .
الجهة الثانیة : جعل المصنف "ره" القسم الثانی أعنی تقدیم العالم شیئا محرما للجاهل من قبیل السبب أی المقتضی.
و الظاهر عدم صحة ذلک، اذ قد عرفت أن المقتضی ما منه وجود المعلول کالنار للاحراق مثلا، و لا یخفی أن فعل المباشر معلول لارادة نفسه بمبادئها النفسانیة من تصور الفعل و التصدیق بفائدته و المیل و الشوق، و أما الشئ المشتاق الیه فموضوع للارادة و شرط لتحققها و فعلها، و الشرط ما له دخل فی فاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل.
و بالجملة فاعطاء الشئ للفاعل المباشر من شروط فعله، کسائر الشروط المذکورة فی القسم الثالث، و لا یصح عده سببا له، و بذلک صرح المحقق الایروانی "ره" فی حاشیته، قال: "لم یتضح لی الفرق بین هذا و لاحقه بقسمیه حتی یصح عد هذا قسما برأسه و تسمیته بالسبب و ذاک بالشرط، فان تقدیم الطعام أیضا قد
.jpg)
