و لکن یمکن المناقشة بأن لفظ السحت أطلق فی أخبارنا علی کسب الحجام و أجر القاری و ثمن اللقاح و عوض الهدیة أزید منها و نحو ذلک مما فیه عار و خسة بلا حرمة شرعیة أیضا. و علی هذا فدلالته علی الحرمة لا تخلو من وهن.
اللهم الا أن یقال: ان ظاهره الحرمة فیحمل علیها الا فیما ثبت خلافه و یؤید ذلک ما یأتی فی خبر الوشاء من أن السحت فی النار.
ثم ان اطلاق الحدیث یقتضی حرمة الثمن و بطلان المعاملة سواء جعل بعض الثمن فی مقام الانشاء بازاء وصف الغناء کما هو الغالب، أو جعل الجمیع لازاء ذواتها و لذا رد الامام (ع) ثمنهن ولم یستفصل ذلک، الا أن یقال: ان الغالب فیها لحاظ وصفها فی مقام التقویم و بذل بعض الثمن بازائه، فالاطلاق ینصرف الی هذه الصورة فلا یدل علی بطلان غیرها، فتدبر.
2 - ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن محمد بن الحسین، عن ابراهیم بن أبی البلاد، قال: قلت لابی الحسن الاول (ع): جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر ألف دینار و قد جعل لک ثلثها؟ فقال: "لا حاجة لی فیها، ان ثمن الکلب و المغنیة سحت."الوسائل 87/12، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
و الظاهر أن المراد بمحمد بن الحسین: محمد بن الحسین بن أبی الخطاب الثقة، فالروایة صحیحة بلا اشکال. و من اتحاد الراوی و المضمون مع الروایة السابقة ربما یطمئن النفس باتحاد الروایتین، و البیع قد حصل، و من الممکن کون قیمة الدنانیر المذکورة فی هذه الروایة فی ذلک الزمان مساویة لقیمة الدراهم المذکورة فی السابقة . و حمل جمیع الثمن الی الامام (ع) علی فرض وقوعه لا یدل علی کون الجمیع لشخصه، فلعل الموصی أوصی بتصدی الامام (ع) لصرف الجمیع فی مصارف و کون ثلثه لشخصه، و بذلک یجمع بین مضمون الروایتین.
.jpg)
