الوجه الاول: أن بعض الاعمال کالخیاطة و نحوها و ان صح أن تقع علیه المعاوضة و أن یقابل بالمال اذا لوحظ علی نحو الاستقلال، الا أنه اذا لوحظ وصفا فی ضمن المعاوضة فانه لا یقابل بشئ من الثمن و ان کان بذل المال بملاحظة وجودها. و علیه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة فی الموصوف و انما هی کالشروط الفاسدة لا توجب الا الخیار.
الوجه الثانی: لو سلمنا أن الاوصاف تقابل بجزء من الثمن، فان ذلک لا یستلزم بطلان المعاملة، اذ الحرام انما هی الافعال الخارجیة من التغنی و القمار و الزنا دون القدرة علیها التی هی خارجة عن اختیار البشر.
علی أنه قد ورد فی الایات و الاحادیث: أن قدرة الانسان علی المحرمات قد توجب کونه أعلی منزلة من الملائکة فان الانسان یحتوی علی القوة القدسیة التی تبعث الی الطاعة و القوة الشهویة التی تبعث الی المعصیة، فاذا ترک مقتضی الثانیة و انبعث بمقتضی الاولی فقد حصل علی أرقی مراتب العبودیة، و هذا بخلاف الملک ..."مصباح الفقاهة 167/1.
أقول: ما ذکره من الوجهین و ان کان متینا علی مذاق المشهور لکنهما قابلان للمناقشة :
فیناقش فی الاول بأن الوصف اذا أمکن مقابلته بالمال مع لحاظه مستقلا فلا محالة یمکن مقابلته به مع لحاظه وصفا أو شرطا أیضا و لاسیما اذا کان رکنا فی المعاملة عرفا، نظیر الغناء للجاریة المغنیة و الهیئات لالات اللهو و القمار و نحوهما.
و یناقش الثانی: بأن الحرام و ان کان نفس الافعال الخارجیة لکن اذا کانت مبادیها و القدرة علیها مما تحصل بالاکتساب و الممارسة و لم یترتب علیها الا الحرام
.jpg)
