اللهم الا أن یفرق بین الوصف فی المقام و بین الشروط و الاوصاف المتعارفة، اذ الشرط - علی ما قالوا - التزام فی التزام، ففساده أو تخلفه لا یسری الی العقد، و هذا بخلاف الوصف فی المقام مما یعد رکنا و بمنزلة العنوان للمبیع، و تخلف العنوان یوجب فساد المعاملة . و المفروض أن الجاریة المغنیة بقید الغناء لا مالیة لها عند الشارع فلا یصح بیعها، و ربما تکون هی مع قطع النظر عن وصف غنائها لا یرغب فیها أصلا و لا یبذل بازائها شئ أو یبذل أقل قلیل.
و بالجملة وزانها عند العرف وزان آلات اللهو التی لا مالیة لها شرعا و لا یصح بیعها، و ان کانت لمادتها قیمة اذ شیئیتها بهیئاتها.
و علی هذا فالاخبار الاتیة الدالة علی منع بیعها لا تکون علی خلاف القاعدة . و ما سمعت من عدم بطلان البیع و عدم تبعضه بتخلف الوصف انما هو فی الاوصاف التی لا تعد رکنا و مقوما للمبیع عرفا، فتأمل.
و فی حاشیة السید الطباطبائی "قده" فی ذیل قول المصنف: "علی وجه یکون دخیلا فی زیادة الثمن" قال: "لا یخفی أن المناط فی المنع کون المقصود من بیعها غناءها و ان لم یبذل الثمن أزید بلحاظ ذلک أصلا.
و الحاصل: أن المناط کون الغرض من البیع الانتفاع المحرم و غیره لا زیادة الثمن لاجل الصفة و عدمها."حاشیة المکاسب للمرحوم السید محمد کاظم الطباطبائی / 6.
أقول: یرد علی ذلک ما مر فی القسم الثانی من الاقسام الخمسة من أن القصود و الدواعی المقارنة لا تؤثر فی صحة العقد و فساده ما لم یضر بقوام المبیع، فاذا فرض مالیة المبیع عرفا و شرعا و وقوع العقد علیه فلا وجه لبطلانه بسبب قصد الحرام منه. هذا.
و فی مصباح الفقاهة بعد التعرض لصور المسألة قال: "القاعدة تقتضی صحة
.jpg)
