صفحه ۲۶۲

..........................................................................................
و لا فی ثبوت الخیار.

الثالثة : أن لا تلحظ الصفة أصلا ولو بنحو الداعی علی الشراء، بل کان الملحوظ للمتعاقدین ذات الموصوف فقط. و الصحة فی هذه الصورة أوضح من الثانیة .

الرابعة : أن تلحظ الصفة بما هی صفة کمال قد تصرف فی الحلال و کانت المنفعة المحللة شائعة بحیث یعتد بها العقلاء و یبذل بازائها المال، فالقاعدة أیضا تقتضی الصحة .

الخامسة : هذه الصورة مع کونها نادرة بحیث لا یعتد بها فی مقام التقویم، فالمصنف یذکر فیها وجهین کما یأتی.

أقول: یمکن أن یناقش فیما ذکره المصنف فی القسم الاول: أولا: بما مر من أن الباء فی الایة لیست للمقابلة و لیست الایة بصدد بیان شرط العوضین و اعتبار المالیة فیهما، بل هی للسببیة، و تکون الایة بصدد النهی عن أکل الاموال بالاسباب الباطلة، نظیر القمار و السرقة و نحوهما، کما یشهد بذلک استثناء التجارة عن تراض و الاخبار الواردة فی تفسیر الایة .

و ثانیا: بأن الثمن فی البیع یقع بازاء العین لا بازاء الصفات و المنافع، و ان فرض لحاظها فی مرحلة التقویم أیضا. و الملاک فی صحة المعاملة و فسادها ما وقع علیه الانشاء لا ما قصد لبا، و المفروض فی المقام مالیة المبیع عرفا و شرعا. لوجود المنافع المحللة أیضا و عدم استثناء البائع ایاها. فوزان الصفة فی المقام وزان الشرط الذی ربما یلحظ فی التقویم، و یذکر فی متن العقد أیضا، حیث قالوا: ان المعاملة لا تبطل بفساده أو بتخلفه و لا تتبعض المعاملة بذلک، غایة الامر ثبوت الخیار بالتخلف. و قد مر عن العلا مة فی التذکرة أیضا أن القیاس هو الصحة، و مر عن شهادات المبسوط و السرائر الافتاء بالصحة بنحو الاطلاق.

ناوبری کتاب