و یدل علیه: أن بذل الشئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أکل للمال بالباطل. و التفکیک بین القید و المقید بصحة العقد فی المقید و بطلانه فی القید بما قابله من الثمن غیر معروف عرفا لان القید أمر معنوی لا یوزع علیه شئ من المال و ان کان یبذل المال بملاحظة وجوده و غیر واقع شرعا علی ما اشتهر من أن الثمن لا یوزع علی الشروط فتعین بطلان العقد رأسا. |1|
|1|لا یخفی أن البحث فی المسألة تارة بلحاظ القواعد العامة و أخری بلحاظ الاخبار الخاصة الواردة فیها:
أما الاول فمحصل الکلام: أن الصفة التی قد تقصد منها الحرام کتغنی الجاریة و مهارة العبد فی القمار و نحوهما لها صور:
الاولی: أن تکون دخیلة فی ازدیاد الثمن و بذلت بازائها حصة منه، فالمعاملة - عند المصنف - باطلة رأسا اذ أمرها یدور بین ثلاث: بطلان العقد رأسا، و صحته کذلک، و التفکیک بین المقید و قیده بصحة العقد فی المقید و بطلانه فی قیده - نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک کالشاة و الخنزیر - و الاخیران باطلان اذ أخذ الثمن بازاء الصفة المحرمة أکل للمال بالباطل. و التفکیک بین المقید و القید باطل عرفا و شرعا، فتعین الاول أعنی بطلان العقد رأسا.
الثانیة : أن تلحظ بنحو الداعی لایقاع العقد علی العین الخاصة من دون اشتراط فی العقد و لا بنائه علیها و لا بذل الثمن بازائها بحیث لو فرض عدم الوصف واقعا لم یثبت خیار فی البین و ان فرض کون توهم الصفة داعیا علی الشراء.
و القاعدة تقتضی صحة العقد بتمام الثمن من دون خیار ولو مع التخلف، اذ الدواعی المقارنة الخارجة عن مفاد العقد لا تؤثر فی الصحة أو الفساد
.jpg)
