و الظاهر أن المصنف أراد من تربیع الاقسام بیان أن عمل الشخص اما أن یکون علة تامة لفعل الغیر، و اما أن یکون من أجزاء علته بنحو الاقتضاء، أو الشرطیة، أو عدم المانع، فهذه أربعة أقسام:
فالقسم الاول أعنی الاکراه عنده من قبیل العلة التامة، و قد مرت مناقشة الاستاذ الامام فی ذلک .
و جعل القسم الثانی أعنی تقدیم العالم شیئا محرما للجاهل من قبیل المقتضی و السبب لصرفه فی الحرام، ثم حکم بحرمة ذلک لاستناد الفعل الیه عرفا و کونه فی ذلک أقوی من المباشر الجاهل و لذا یستقر الضمان علیه فی باب الاتلاف ان لم نقل بتوجهه الیه ابتداء، و لا محالة أراد المصنف صورة العلم بصرفه فی الحرام أو کونه معرضا لذلک، فلو علمنا بأنه لا یصرفه الا فی الحلال کالاستصباح مثلا فلا سببیة للحرام کما هو واضح .
و جعل القسم الثالث من قبیل الشروط و جعله علی وجهین، اذ عمل الشخص اما أن یکون من قبیل ایجاد الداعی أو العناد فی قلب المباشر، و اما أن یکون من قبیل ایجاد بعض المقدمات الخارجیة لفعله کبیع العنب ممن یعلم أنه یصنعه خمرا.
و جعل القسم الرابع أعنی السکوت فی قبال عمل المباشر من قبیل عدم المانع، و قسمه الی قسمین: تارة مع الحرمة الفعلیة بالنسبة الی الفاعل کسکوت الشخص عن المنع من المنکر، و أخری مع عدم الحرمة الفعلیة فی حقه لکونه جاهلا.
اذا عرفت ما ذکرنا فلنتعرض حول کلام المصنف لجهات:
الجهة الاولی: قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "أن فی کلام المصنف تهافتا
.jpg)
