أقول: ما ذکره من المقایسة و الحکم بالاولویة قابل للمناقشة، اذ ما یقبل التفکیک هی الاجزاء الخارجیة المنفک کل منها عن الاجزاء الاخر، کبیع الشاة مع الخنزیر مثلا بحیث یرجع الی بیعین، و أما المادة و الهیئة فهما موجودتان بوجود واحد، و الجزئیة بتحلیل العقل فقط، و فی مثله لا مجال لاحتمال التقسیط. و حیث ان الملحوظ فی الالات المحرمة هی الهیئة، فالثمن یقع بازائها قهرا و یعد المادة فی هذا اللحاظ مستهلکة، و لذا قلنا بفساد المعاملة فیها، و ان کانت للمادة قیمة، و أما الشرط فهو التزام فی التزام، فهما أقبل للتفکیک من الاجزاء التحلیلیة . و لکن مع ذلک کله نحکم بکون الثمن بتمامه بازاء المشروط فقط لا بازائهما حتی یتوهم التقسیط، سواء کان الشرط صحیحا أو فاسدا. غایة الامر أن تخلف الشرط یوجب الخیار کما مر بیانه.
نعم لو کان الشرط مخالفا لمقتضی العقد بحیث رجع انشاؤها الی انشاء المتناقضین فسد العقد قهرا، و ان لم یکن الشرط فاسدا، مثل أن یقول: بعتک هذا بشرط أن لا یصیر ملکا لک أو لا یکون لک الانتفاع منه أصلا. فذلکة البحث:
قد کان البحث فی المسألة الاولی فی المقام فیما اذا باع أو آجر الشئ المشتمل علی المنافع المحللة و المحرمة بشرط أن لا ینتفع الا بالمحرمة منها، و قد ادعی المصنف حرمة المعاملة و فسادها. و قد أقمنا لذلک ثمانیة وجوه ناقشنا فی أکثرها، و مع ذلک یشکل القول بالجواز و الصحة مع تسالم الاصحاب و ادعائهم الاجماع و عدم الخلاف علی المنع.
ولو قلنا فی المسألة الاتیة أعنی بیع الجاریة المغنیة بالحرمة و الفساد بمقتضی الاخبار الواردة فیها کما یأتی فثبوتهما فی المقام أولی. حیث ان الجاریة المغنیة
.jpg)
