و من ذلک یظهر أنه لا یبنی فساد هذا العقد علی کون الشرط الفاسد مفسدا بل الاظهر فساده و ان لم نقل بافساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعه فی الحقیقة الی أکل المال فی مقابل المنفعة المحرمة . |1|
و قد تقدم الحکم بفساد المعاوضة علی آلات المحرم مع کون موادها مشتملة علی منافع محللة مع أن الجزء أقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الاخر من الشرط و المشروط. |2| و سیجئ أیضا فی المسألة الاتیة ما یؤید هذا أیضا ان شاء الله.
و یمکن أن یقال فی المقام: ان ذکرها قبل العقد و بناء العقد علیها بمنزلة ذکرها فیه عند العرف و العقلاء، و علیه استقرت سیرتهم، و لیست من قبیل الابتدائیة المحضة . فلو سلم عدم لزوم الوفاء فی الشروط الابتدائیة المحضة فلا نسلم عدم لزومه فیما وقع العقد مبنیا علیها، لالتزام العقلاء بالاخذ بها و ذم الناقض لها.
|1|غرضه "ره" ما مر من أن مسألة افساد الشرط الفاسد و عدم افساده للعقد انما هی فیما اذ لم یضر الشرط بقوام العقد و ماهیته، و فی المقام یضر بماهیته و قوامه اذ یوجب عدم مالیة المبیع فیکون من قبیل أکل المال بالباطل، فتدبر.
|2|أراد بذلک دفع اشکال مقدر، و هو أنه علی فرض کون الشرط فاسدا فلم یحکم بفساد المعاملة من رأس و لا یحکم بصحة العقد و تقسیط الثمن نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک ؟ فأجاب المصنف عن ذلک بأنه قد مر فی بیع الالات المحرمة التی اشتملت موادها علی منافع محللة : أن المعاملة فاسدة من رأس و لم نقل بصحتها بالنسبة الی المواد و تقسیط الثمن علی المادة و الهیئة مع کون کل منهما جزء للشئ المحرم فاذا لم نقل بالتقسیط بین الاجزاء فلا مجال لان نلتزم به بین المشروط و الشرط مع أن الجزء أقبل للتفکیک .
.jpg)
