صفحه ۲۵۲

ثم انه یلحق بما ذکر من بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمرا أو صلیبا بیع کل ذی منفعة محللة علی أن یصرف فی الحرام لان حصر الانتفاع بالمبیع فی الحرام یوجب کون أکل الثمن بازائه أکلا للمال بالباطل. |1| ثم انه لا فرق بین ذکر الشرط المذکور فی متن العقد و بین التواطؤ علیه خارج العقد و وقوع العقد علیه. ولو کان فرق فانما هو فی لزوم الشرط و عدمه لا فیما هو مناط الحکم هنا. |2|

و أما ما ذکره فی مصباح الفقاهة ثانیا فهو صحیح . و کذا ما ذکره ثالثا، اذ المفروض أن النهی لم یتعلق بذات المعاملة، بل لیس فی المقام نهی، و انما صدر من الشارع أمر متعلق بطبیعة النهی عن المنکر غایة الامر انطباقه علیها فی المورد فلا یقتضی فسادها.

و أما اذا فرض تعلق نهی المولی بذات المعاملة فهو اما أن یکون للارشاد الی فسادها کما هو الغالب أو یقتضی ذلک لما مر من أن الدلیل اذا دل علی مبغوضیة ذات المعاملة للمولی فلا یشملها أدلة تنفیذها لکونه نقضا لغرضه، فتدبر.

حرمة بیع کل ذی منفعة محللة علی أن یصرف فی الحرام

|1|لما مر من أن مالیة الاشیاء بمنافعها المترقبة منها، و المفروض فی المقام أن المحللة منها ساقطة حسب اشتراط البائع. و المحرمة ساقطة بحکم الشارع، فیصیر الشئ فی قوة ما لا منفعة له أصلا و یکون أخذ الثمن بازائه أکلا للمال بالباطل. و قد مر توضیح ذلک و الجواب عنه، فراجع.

|2|هل وجوب الوفاء یختص بالشرط الواقع فی متن العقد اللازم أو یعم الشروط الابتدائیة أیضا؟ فیه کلام یأتی فی باب الشروط.

ناوبری کتاب