و فی روایة عبدالله بن عمر عن رسول الله (ص): "أن الله لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها."سنن البیهقی 287/8، کتاب الاشربة، باب ما جاء فی تحریم الخمر.
و بالغاء الخصوصیة عن الطوائف المذکورة فی هذه الاخبار عرفا یستفاد منها أن کل معاون و مساعد علی الخمر بنحو من الانحاء و کل من یرتبط بها یکون ملعونا من قبل الله - تعالی - و رسوله. و لیس بائع العنب بقصد التخمیر بأهون ذنبا من غارس شجرته أو حارسه أو عاصره، فیکشف اللعن عن حرمة المعاملة و عدم شمول أدلة التنفیذ لها. هذا.
و لکن الغاء خصوصیة الخمر و التعدی عنها الی کل محرم شرعی مشکل، اللهم الا أن یکون أشد من الخمر کعمل الصلبان و الاصنام مثلا، اذ یعلم من الروایات المستفیضة بل المتواترة اهتمام الشارع المقدس بمسألة الخمر حتی شرع حرمة المعاملة علیها وضعا و تکلیفا کما صنع ذلک فی الربا أیضا.
الوجه الثامن للمنع فی المقام: ما یأتی من المصنف - فی بیع العنب ممن یعلم بصنعه خمرا - من أن دفع المنکر کرفعه واجب، و لا یتم الا بترک البیع فیجب.
و ناقش ذلک فی مصباح الفقاهة بقوله: "و فیه: أنا لو استفدنا من الادلة وجوب النهی عن المنکر لدفعه لامکن الالتزام بوجوب النهی عنه لرفعه بالفحوی، و أما العکس فلا.
و لو أغمضنا عن ذلک فهو انما یتم اذا علم البائع بأن المشتری یصرف المبیع فی الحرام علی حسب الاشتراط و الا فلا مقتضی للوجوب، علی أن مقتضاه انما هو مجرد التکلیف، و النهی التکلیفی فی المعاملات لا یقتضی الفساد."مصباح الفقاهة 163/1.
أقول: ما ذکره "ره" مشتمل علی ثلاث مناقشات.
و یمکن أن یجاب عما ذکره أولا بما بینه و قرره الاستاذ "ره" بالتفصیل و ملخصه: "أن دفع المنکر کرفعه واجب بناء علی أن وجوب النهی عن المنکر عقلی - کما صرح به شیخنا الاعظم و حکی عن شیخ الطائفة و بعض کتب العلا مة و عن
.jpg)
