و ثانیها: أن یکون فعله سببا للحرام کمن قدم الی غیره محرما، و مثله ما نحن فیه. و قد ذکرنا أن الاقوی فیه التحریم لان استناد الفعل الی السبب أقوی فنسبة الحرام الیه أولی. و لذا یستقر الضمان علی السبب دون المباشر الجاهل. بل قیل: انه لا ضمان ابتداء الا علیه.
الثالث: أن یکون شرطا لصدور الحرام، و هذا یکون علی وجهین:
أحدهما: أن یکون من قبیل ایجاد الداعی علی المعصیة، اما لحصول الرغبة فیها کترغیب الشخص علی المعصیة، و اما لحصول العناد من الشخص حتی یقع فی المعصیة کسب آلهة الکفار الموجب لالقائهم فی سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم فی سب أبیه. و الظاهر حرمة القسمین، و قد ورد فی ذلک عدة من الاخبار.
و ثانیهما: أن یکون بایجاد شرط آخر غیر الداعی کبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا، و سیأتی الکلام فیه.
الرابع: أن یکون من قبیل عدم المانع، و هذا یکون تارة مع الحرمة الفعلیة فی حق الفاعل کسکوت الشخص عن المنع من المنکر، و لا اشکال فی الحرمة بشرائط النهی عن المنکر، و أخری مع عدم الحرمة الفعلیة بالنسبة الی الفاعل کسکوت العالم عن اعلام الجاهل کما فیما نحن فیه، فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه. فهل یجب رفع الحرام بترک السکوت أم لا؟ و فیه اشکال.|1|
تصویر سائر أقسام القاء الغیر فی الحرام
|1| لا یخفی أن العلة التامة مرکبة من ثلاثة أجزاء أصلیة : المقتضی، و اجتماع الشروط، و ارتفاع الموانع، فاذا تحققت الاجزاء الثلاثة برمتها وجب قهرا تحقق المعلول.
و المراد بالمقتضی - و یقال له السبب أیضا - المؤثر الذی یترشح منه وجود
.jpg)
