و ثانیا: أن حرمة المقدمة - علی فرض تسلیمها - انما هی فی المقدمات التی لا تنفک عن ذیها و یترتب علیها الحرام قهرا بلا وساطة اختیار و ارادة أو غیرهما بینهما، نظیر المقدمات التولیدیة، کحرکة الید لحرکة المفتاح، أو المقدمة الاخیرة من المقدمات الاعدادیة . و أما ما یتوسط بینها و بین ذیها وسائط من الارادة من موجدها أو من غیره أو مقدمات أخر فلا نسلم حرمتها، و لا وجه لها بعد عدم ترتب الحرام علیها قهرا، و ما نحن فیه من هذا القبیل، اذ نفس الاشتراط لا یکون علة تامة لوجود الشرط و لا یوجب وقوعه خارجا. و انما یقع بتوسط اختیار المشروط علیه و ارادته، فتدبر.
الوجه السابع مما یمکن أن یستدل به للمنع فی المقام: ما روی من طرق الفریقین من لعن الخمر و کل من یرتبط بها حتی الغارس و الحارس و العاصر:
ففی حدیث المناهی عن رسول الله (ص): "لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولة الیه."الوسائل 165/12، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
و فی خبر جابر عن أبی جعفر(ع) قال: "لعن رسول الله (ص) فی الخمر عشرة : غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها."الوسائل 165/12، الحدیث 4.
.jpg)
