بل الظاهر أن المحرم الشرعی نفس ذی المقدمة بسبب تعلق النهی الاصلی به و اشتماله علی المفسدة الملزمة . و أما ارتکاب المقدمة بقصد التوصل بها الیه فهو نحو تجر علی المولی یحکم العقل بقبحه و ان لم یحصل ذوها.
و لا یترتب علیها مفسدة وراء مفسدته الباعثة علی تحریمه و لم یتعلق بها نهی مولوی مستقل، ولو فرض تعلق النهی بها صورة فهو تأکید للنهی المتعلق بذیها.
و کذلک الامر بمقدمة الواجب: فقول المولی لعبده: ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا یرجعان الی أمر واحد بملاک واحد و هو ملاک ذی المقدمة، و الامر بالمقدمة تأکید لامر ذیها.
و بعبارة أخری: الاوامر و النواهی من المولی الحکیم لیست جزافیة بل تکون تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامریة، و هی ثابتة فی الواجب و الحرام الاصلیین، و البعث و الزجر متوجهان الیهما، و أما الاوامر و النواهی المتعلقة بالمقدمات فهی للارشاد الی مقدمیة ما تعلقا به، و کونها فی طریق المبعوث الیه أو المزجور عنه.
فان قلت: ان استحقاق الذم و العقاب لیس لتفویت المصلحة أو ایجاد المفسدة فقط، بل نفس الطغیان علی المولی و الجرأة علیه و الخروج عن رسم العبودیة تکون سببا لاستحقاقهما عند العقلاء ولو فرض خلو المتعلق عن المصلحة أو المفسدة، بل لعل المهم عندهم - فی روابط الموالی و العبید - هی حیثیة الاطاعة و الانقیاد أو العصیان و التجری. و العصیان و التجری یشترکان فی هذا الملاک عندهم کما یشترک الاطاعة و الانقیاد. و قد سلمت أن الاتیان بمقدمة الحرام بقصد التوصل بها الی الحرام یعد تجریا بحکم العقل بقبحها فلا محالة یحکم الشرع بحرمتها.
قلت: العقل و ان حکم بقبح العصیان و التجری کما یحکم بحسن الاطاعة و الانقیاد لکن العناوین المتأخرة عن الامر و النهی المنتزعة بلحاظهما لا یلحقها حکم شرعی مولوی و الا لتسلسل، فلو سلم تعلق الامر و النهی بها فی الکتاب و السنة لم
.jpg)
