صفحه ۲۴۷

نعم لو قیل فی المسألة الاتیة بحرمة بیع الخشب ممن یعلم أنه یعمله صنما لظاهر هذه الاخبار صح الاستدلال بفحواها علی ما نحن فیه. لکن ظاهر هذه الاخبار معارض بمثله أو بأصرح منه کما سیجئ. |1|
من المحتمل اهتمام الشارع بمسألة هیاکل العبادة المبتدعة المرتبطة بمسألة التوحید و الامور الاعتقادیة بحیث یحرم تحصیل مقدمات صنعها ولو مع عدم الاشتراط أیضا. و هذا بخلاف مسألة صنع الخمر أو الات اللهو، و لذا فرق فی المکاتبة بین الامرین. و بذلک یظهر الاشکال فی الاستدراک الذی ذکره المصنف بقوله: "نعم لو قیل..." اذ البحث هنا فی مسألة بیع العنب. و لا یجوز الغاء الخصوصیة من بیع الخشب ممن یعمله صنما و اسراء حکمه الی مسألة بیع العنب لمن یعمله خمرا لاحتمال الخصوصیة لمورد النص کما مر وجهه.

|1|أخبار الجواز الاتیة واردة فی العنب و العصیر لا فی بیع الخشب لهیاکل العبادة .

الوجه السادس من وجوه المنع فی المقام: ما ذکره فی المستند، فانه بعد التمسک للمسألة بالاجماع و عدم الخلاف قال: "مع کونه بنفسه فعلا محرما لما بینا فی موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصل به الی الحرام محرم."مستند الشیعة ‏336/2، فی المکاسب المحرمة .

أقول: نظره "ره" الی الحرمة من جهة المقدمیة للحرام. ولو صح ما ذکره من حرمة المعاملة حینئذ تکلیفا أمکن اثبات فسادها أیضا بما مر من اقتضائها له لدلالتها علی کونها مبغوضة للمولی فلا تشملها أدلة تنفیذها لکونه نقضا للغرض. الا أن یقال: ان هذا صحیح ان تعلق النهی بذات المعاملة و فی المقام لم یتعلق بذاتها بل بعنوان المقدمیة للحرام.

و کیف کان، فیرد علی ما ذکره أولا: أن کون مقدمة الحرام حراما بنفسها قابل للمناقشة، اذ لازمه کون الفاعل مرتکبا لمحرمات کثیرة و مستحقا لعقوبات متعددة بعدد المقدمات مع ذیها، و لا یلتزم بذلک أحد.

ناوبری کتاب