صفحه ۲۴۶

و الفرق بین مؤاجرة البیت لبیع الخمر فیه و بیع الخشب علی أن یعمل صلیبا أو صنما لا یکاد یخفی.|1|

فان بیع الخمر فی مکان و صیرورته دکانا لذلک منفعة عرفیة یقع الاجارة علیها من المسلم کثیرا کما یوجرون البیوت لسائر المحرمات. بخلاف جعل العنب خمرا و الخشب صلیبا فانه لا غرض للمسلم فی ذلک غالبا یقصده فی بیع عنبه أو خشبه فلا یحمل علیه موارد السؤال.

أقول: و قد مر منا امکان الفرق بینهما بأن فساد هیاکل العبادة أکثر بمراتب، فیحرم البیع لها ولو مع عدم الذکر فی العقد و عدم التواطؤ. بل فی الامور المهمة الظن و الاحتمال أیضا منجزان فضلا عن العلم.

|1|لما حمل "ره" روایة جابر علی صورة الاشتراط أراد بیان أن هذا الحمل لا یجری فی بیع العنب و الخشب، فانه لا غرض للمسلم فی ذلک فلا یحمل علیه مورد السؤال فی الروایتین.

أقول: ما ذکره فی المقام صحیح، و نحن ناقشنا فی باب الاجارة أیضا، اذ لا داعی للمسلم الی الاجارة بشرط الحرام أیضا، غایة الامر أنه لا یبالی بالحلال و الحرام، و غرضه الاجرة کیف ما حصلت.

و بالجملة فما ذکره من الفرق بین المسألتین قابل للمناقشة . و ظاهر الخبرین أیضا کون موردهما صورة العلم فقط من دون شرط أو قصد من البائع لخصوص الحرام، فلا مجال للاستدلال بهما للمقام.

لایقال: اذا فرض الحرمة و الفساد فی صورة عدم الاشتراط ففی صورة الاشتراط یثبتان بطریق أولی.

فانه یقال: نعم و لکن الاولویة ثابتة فی مورد السؤال أعنی صنع هیاکل العبادة، و لا تسری منها الی مسألة بیع العنب لصنعه خمرا التی هی دونها فی الاهمیة، اذ

ناوبری کتاب