و روایة عمرو بن حریث عن التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب أو الصنم ؟ قال: "لا" |1|
و فیه: أن حمل تلک الاخبار علی صورة اشتراط البائع المسلم علی المشتری أو تواطئهما علی التزام صرف المبیع فی الصنم و الصلیب بعید فی الغایة .
|1|هذا هو الوجه الخامس للمنع فی المقام، فراجع الوسائل.الوسائل 127/12، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیثان 1 و 2. و المکاتبة صحیحة و ان کانت بصورة المکاتبة، و روایة عمرو بن حریث أیضا لا بأس بها. نعم لو کان الراوی عمرو بن جریر کما فی نسخة من الکافی کان مجهولا.الکافی 227/5، کتاب المعیشة، باب جامع فیما یحل الشراء و البیع منه و ما لا یحل، الحدیث 5.
و متن المکاتبة فی الوسائل هکذا: کتبت الی أبی عبدالله (ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط؟ فقال: "لا بأس به" و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا؟ قال: "لا".
فهی مشتملة علی مسألتین و الجواب فیهما مختلف.
و فی مرآة العقول قال: "و المشهور بین الاصحاب حرمة بیع الخشب لیعمل منه هیاکل العبادة و آلات الحرام. و کراهته ممن یعمل ذلک اذا لم یذکر أنه یشتریه له، فالخبر محمول علی ما اذا لم یذکر أنه یشتریه لذلک فالنهی الاخیر محمول علی الکراهة . و حمل الاول علی عدم الذکر و الثانی علی الذکر بعید. و ربما یفرق بینهما بجواز التقیة فی الاول لکونها مما یعمل لسلاطین الجور فی بلاد الاسلام دون الثانی."مرآة العقول 265/19، کتاب المعیشة، باب جامع فیما یحل الشراء و البیع منه و ما لا یحل.
.jpg)
