مع أنه لو سلم التعارض کفی العمومات المتقدمة . |1|
و قد یستدل أیضا فیما نحن فیه بالاخبار المسؤول فیها عن جواز بیع الخشب ممن یتخذه صلبانا أو صنما: مثل مکاتبة ابن أذینة عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا؟ قال: "لا".
و لکن الانصاف أن الموضوع فی کلیهما - بحسب الظاهر - واحد و لیس فیهما اسم من الاشتراط. و الملاک فی الجمع بین الخبرین ظهور ألفاظهما و کون کل منهما قرینة عرفیة للتصرف فی الاخر لا ما هو القدر المتیقن خارجا بلحاظ الحکم الواقع فیهما بلا شاهد للجمع، فانه جمع تبرعی لا یجوز بناء الاستدلال علیه. و فی التعبیر عن القدر المتیقن بالنص مسامحة واضحة، و لعله أشار الی ما ذکرنا بقوله: فتأمل.
و ذکر فی التهذیب التهذیب 372/6، کتاب المکاسب، الباب 93، ذیل الحدیث 199. و الاستبصارالاستبصار 56/3، کتاب المکاسب، الباب 30، باب کراهیة اجارة البیت لمن یبیع فیه الخمر. فی الجمع بینهما وجهین:
أحدهما: أن یکون الخبر الاول متوجها الی من یعلم أنه یباع فیه الخمر و یوجر علی ذلک، و الخبر الثانی متوجها الی من یؤاجر دابته أو سفینته و هو لا یعلم ما یحمل علیها أو فیها.
و الوجه الاخر: أنه انما حرم اجارته لمن یبیع الخمر لان بیع الخمر حرام، و أجاز اجارة السفینة لمن یحمل فیها الخمر لان حملها لیس بحرام لانه یجوز أن یحمل لیجعلها خلا.
أقول: خبر ابن أذینة مشتمل علی حمل الخنازیر أیضا، و لا یجری فیها التوجیه الذی ذکره لحمل الخمر. مضافا الی أن کلا من الوجهین جمع تبرعی لا شاهد له. و قد مر عدم جواز بناء الاستدلال و الفتوی علی ذلک، فتدبر.
|1|یعنی ما مر من حرمة الاعانة علی الاثم و حرمة أکل المال بالباطل.
.jpg)
