نعم فی مصححة ابن أذینة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یؤاجر
و قال الاستاذ: "المظنون أن یکون "فیباع" مصحف "لیباع".المکاسب المحرمة 122/1 (= ط. الجدیدة 184/1)." و هذا احتمال وجیه و لکن فیه ما مر من استبعاد اشتراط المسلم ذلک . و فی الکافی و الاستبصار و موضع من التهذیب: "یباع" بدون الفاء و لعله ینسبق منه معنی: "لیباع".الکافی 227/5؛ و الاستبصار 55/3؛ و التهذیب 134/7.
و فی مصباح الفقاهة قال: "انها محمولة علی الکراهة لمعارضتها بحسنة ابن أذینة الدالة علی الجواز."مصباح الفقاهة 165/1.
و فیه: أن حمل لفظ الحرمة علی الکراهة فی غایة البعد، فالاولی رد علم الروایة الی أهلها مع ضعف سندها کما مر.
و قد مر أن فی صورة الاشتراط تقتضی القاعدة البطلان، اذ المفروض أن الشرط فاسد لمخالفته للکتاب و السنة، و المفروض أن الموجر لم یسقط مالیة ماله و لم یجعله للمستأجر مجانا، فیسری فساد الشرط الی العقد قهرا فلا نحتاج فی اثبات فساده الی الروایة .
و یشهد للتفصیل بین وقوع العقد مبنیا علیه و بین غیره ما رواه فی المستدرک عن دعائم الاسلام عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "من اکتری دابة أو سفینة فحمل علیها المکتری خمرا أو خنازیر أو ما یحرم لم یکن علی صاحب الدابة شئ، و ان تعاقدا علی حمل ذلک فالعقد فاسد و الکری علی ذلک حرام."مستدرک الوسائل 436/2، الباب 32 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. الا أن حجیة الکتاب غیر ثابتة .
.jpg)
