فانه اما مقید بما اذا استأجره لذلک أو یدل علیه بالفحوی، بناء علی ما سیجئ من حرمة العقد مع من یعلم أنه یصرف المعقود علیه فی الحرام.
"جابر"الکافی 227/5، کتاب المعیشة، باب جامع فیما یحل الشراء و البیع منه و ما لا یحل، الحدیث 8؛ و الاستبصار 55/3. و کذا فی مکاسب التهذیب الطبعة الجدیدة منه. و فی القدیمة منه: "صابر"التهذیب 371/6 (= ط. القدیمة 111/2) کتاب المکاسب، الباب 93، الحدیث 198. و ذکر جابر أیضا بعنوان النسخة، و لکن فی المتاجر منه فی کلا الطبعین: "صابر".التهذیب 134/7 (= ط. القدیمة 154/2) کتاب التجارات، الباب 9، الحدیث 64.
و یغلب علی الظن صحة جابر و کون صابر مصحفا عنه، و جابر مردد بین جماعة، فان أرید به الجعفی کان موثوقا به، و صابر لم یحرز وثاقته.
و کیف کان فالمصنف استدل بالروایة للمقام بحملها علی صورة اشتراط الانتفاع المحرم، أو بدلالتها علیها بالفحوی.
اذ لو حرمت الاجرة مع عدم الاشتراط فحرمتها معه ثابتة بطریق أولی.
و لکن یرد علی ذلک أن حمل الروایة علی صورة اشتراط الانتفاع بالمحرم فقط حمل علی الفرد النادر، اذ یبعد جدا اشتراط المسلم ذلک، غایة الامر کونه ممن لا یبالی بالحلال و الحرام، و مع عدم الاشتراط و عدم وقوع العقد مبنیا علیه لا وجه للبطلان. و الملاک فی صحة العقد و فساده ما وقع العقد علیه، بأن وقع فی متنه أو وقع مبنیا علیه، و أما الدواعی المقارنة فلا تؤثر فی صحة العقد و فساده فضلا عن وقوع المحرمات خارجا بعد تحقق العقد مطلقا. فمجرد بیع المستأجر الخمر لا یوجب بطلان الاجارة أو حرمة الاجرة، و الا لزمت حرمة أجرة البیوت أو الدکاکین التی یقع فیها الاعمال أو البیوع المحرمة من غیر وقوع العقد مبنیا علیها و لا یلتزم بذلک أحد.
.jpg)
