صفحه ۲۴۰

عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال: "حرام أجرته." |1|

و فیه: أنه ان کان المراد التمسک بالایة الشریفة فیرد علیه ما مر مرارا من أن الاستدلال بها لامثال المقام یتوقف علی کون الباء فیها للمقابلة و کونها بصدد بیان شرط العوضین و اعتبار المالیة فیهما، و لکنه ممنوع اذ الظاهر أن الباء فیها للسببیة و تکون الایة بصدد النهی عن أکل المال بالاسباب الباطلة نظیر السرقة و الرشوة و القمار.

و یشهد لذلک استثناء التجارة عن تراض التی هی من قبیل أسباب النقل، و الاخبار المستفیضة الواردة فی تفسیر الایة، فراجع الوسائل.الوسائل ‏119/12، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به.

و ان کان المراد أنه مع تحریم البائع أو الموجر المنافع المحللة تصیر المعاملة من قبیل المعاملة علی ما لا منفعة له أصلا کالحشرات فتکون سفهیة، فالمسألة تصیر من مصادیق النوع الثالث الذی یأتی البحث فیه و أنه هل تکون المعاملة السفهیة باطلة أو أنه لا دلیل علی ذلک - کما قیل - و انما الباطل هو معاملة السفیه، فانتظر.

و فی مصباح الفقاهة بعد الجواب الاول قال: "و ثانیا: ما عرفته مرارا أیضا من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن لیلزم من فسادها أکل المال بالباطل و انما هی مجرد التزامات لا یترتب علی مخالفتها الا الخیار."مصباح الفقاهة ‏163/1.

أقول: ما ذکره انما یصح فیما اذا لم یوجب الشرط صیرورة المبیع أو العین المستأجرة مسلوب المنفعة بالکلیة . و أما اذا أوجب ذلک - کما فی المقام - فلا مجال لصحة العقد بعد ما لم یرخص المالک الا المنفعة المحرمة فقط. و کیف یتصرف فی مال الغیر بدون اذنه و ترخیصه ؟!

|1|هذا هو الوجه الرابع من وجوه المنع فی المقام. و الروایة رواها فی الوسائل الوسائل ‏126/12، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. عن الکلینی و الشیخ. و الراوی الاخیر فی الکافی و الاستبصار:

ناوبری کتاب