قال الاستاذ الامام "ره" فی هذا المجال: "و علی المکره وزر الظلم و الاکراه بایجاد المبغوض و تفویت المصلحة و لا دلیل علی کونه بمقدار وزر الفاعل لو کان مختارا. نعم ورد فی باب اکراه الزوجة علی الجماع نهارا فی شهر رمضان أن علی المکره کفارتین و ضرب خمسین سوطا، و ان کانت طاوعته فعلیه کفارة و ضرب خمسة و عشرین سوطا و علیها مثل ذلک الوسائل 37/7، الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث 1.... و قد ذکر الفقهاء بلا نقل خلاف أن ضمان التلف علی المکره بالکسر دون المکره."المکاسب المحرمة 95/1 (= ط. الجدیدة 142/1).
أقول: یمکن أن یستأنس من هذین الموردین أن الاکراه یوجب انتقال وزر المکره بکمه و کیفه الی المکره بالکسر، و العرف أیضا یساعد علی ذلک اذ العقوبة دنیویة کانت أو أخرویة من تبعات الفعل و آثاره، و الفعل و ان صدر عن المباشر لکن السبب هنا أقوی عند العرف فیکون وزر الفعل علیه، و یؤید ذلک مثل قوله (ع):
"من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه."الوسائل 9/18، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.
و لا ینافی هذا کون نفس الظلم الصادر عنه أیضا موجبا للعقوبة، اذ لا مانع من استحقاقها من جهات متعددة، فتأمل.