صفحه ۲۳۹

و الی أن الالزام و الالتزام بصرف المبیع فی المنفعة المحرمة الساقطة فی نظر الشارع أکل و ایکال للمال بالباطل - |1| خبر جابر، قال: سألت أبا عبدالله (ع)

اللهم الا أن یقال بعدم صحة العقد فی المقام لما أوردناه آنفا علی أبی حنیفة من أن المفروض أن المنافع بأجمعها للبائع و المفروض أنه لم یملک المحللة منها للمشتری بل المحرمة فقط فاذا فسد الشرط لم یجز له التصرف فی المبیع أصلا، و عدم فساد العقد بفساد الشرط انما یتمشی فیما اذا بقی للمبیع منافع محللة یملکها المشتری، فتدبر.

الجهة الثالثة : أن ما ذکره فی مصباح الفقاهة أخیرا: من أنه علی فرض القول بتقسیط الثمن علی الشروط فانما هو فی الشروط التی تجعل علی البائع لا فی الشروط التی تجعل علی المشتری - کما فی المقام - و ان کان صحیحا فی الجملة، لکنه عجیب منه "ره" لوضوح أن ذکر تقسیط الثمن علی الشروط من باب المثال، اذ علی فرض القول بالتقسیط فکما یقع حصة من الثمن بازاء الشروط التی تجعل علی البائع یقسط المبیع أیضا و تقع حصة منه بازاء الشروط التی تجعل علی المشتری، فاذا باع العنب الذی قیمته مأة مثلا بخمسین و اشترط علی المشتری أن یجعله خمرا ففی الحقیقة جعل حصة من العنب بازاء هذا الشرط.

نعم أصل القول بالتقسیط علی الشروط فی مقام المعاملة عندنا باطل - کما مر - بل الثمن یقع بکله فی قبال المبیع بکله و لا یقسط علی الشروط شئ من الثمن و لا المثمن، و لذا لا نقول ببطلان المعاملة عند تخلف الشرط بالنسبة الی ما لوحظ فی مرحلة التقویم بازاء الشروط - نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک - بل نقول بثبوت الخیار بتخلفها بقبول المعاملة بتمامها أو فسخها بتمامها.

أقول: هذا هو الوجه الثالث من وجوه المنع فی المقام.

و تقریبه أن المفروض أن البائع أو الموجر لم یرخص فی الانتفاع بالمنافع المحللة بل اشترط الانتفاع بالمحرمة منها فقط، و هی ساقطة المالیة عند الشارع، فیکون أخذ الثمن أو الاجرة فی قبالها أکلا للمال بالباطل.

ناوبری کتاب