صفحه ۲۳۷

..........................................................................................

أقول: ظاهر عبارته الاخیرة یشعر بنحو تردید له فی صدق مفهوم التعاون علی الاشتراک فی عمل واحد کرفع ثلاثة رجال مثلا حجرا واحدا، مع أنه القدر المتیقن منه، اذ الظاهر من اللفظ دخلهما فی العمل فی عرض واحد، و هو المتبادر من عبارة القاموس أیضا. و أما اعانة أحد للاخر فی عمل و اعانة الاخر له فی عمل آخر بأن یحصل کل منهما بعض مقدمات عمل الاخر فاطلاق التعاون علیه لا یخلو من مسامحة .

و ان شئت قلت: ان المتبادر من تعاون الشخصین دخلهما فی عمل واحد فی عرض واحد. و أما اعانة الغیر فیصدق علی عمل کل منهما فی هذه الصورة و کذا علی تحصیل مقدمات عمل الاصیل، و لا یصدق علی الاصیل أنه أعان هذا، فالاعانة بحسب المورد أعم و النهی فی الایة تعلق بالاخص فلا تدل علی حرمة الاعم، فتدبر.

و لکن الذی یسهل الخطب أنا لا نحتاج فی الحکم بحرمة الاعانة علی الاثم الی التمسک بالایة الکریمة، لما عرفت من حکم العقل و العقلاء بقبح اعانة الغیر فی اتیان معصیة المولی و مبغوضه.

الجهة الثانیة : أن ما ذکره فی مصباح الفقاهة : من أن فساد الشرط لا یسری الی العقد یمکن أن یناقش فیه بما مر من الاستاذ "ره" ملخصا: "من أن الخلاف فی مسألة الشرط الفاسد انما هو فی الشروط التی لا یضر اشتراطها بقوام المعاملة . و أما الشروط المنافیة لماهیتها و قوامها فلا اشکال فی مفسدیتها لرجوعها الی التناقض فی الجعل و فی الانشاء. و المقام من هذا القبیل اذ العنب بحسب الشرع مسلوب المنفعة من حیث التخمیر فاذا استثنی البائع أیضا منافعه المحللة بأجمعها رجع ذلک الی نقل الشئ مسلوب المنفعة بالکلیة . و اعتبار المالیة و الملکیة متوقف علی کون الشئ ذا منفعة ولو فی الجملة، فلو فرض کونه مسلوب المنفعة بالکلیة لم یعتبره

ناوبری کتاب