أقول: هنا جهات ینبغی التعرض لها:
الاولی: أن الاستاذ الامام "ره" أورد علی ما حکیناه عن المحقق الایروانی بما ملخصه:
"یرد علی الاول: أن قرینیة بعض الفقرات لا تسلم فی المقام لان تناسب الحکم و الموضوع و حکم العقل شاهدان علی أن النهی هنا للتحریم، مضافا الی أن مقارنة الاثم للعدوان لا تبقی مجالا لحمل النهی علی التنزیه ضرورة حرمة العدوان و الظلم کما دلت علیها الاخبار المستفیضة .
و علی الثانی: أن ظاهر مادة العون عرفا و بنص اللغویین: المساعدة علی أمر و المعین هو الظهیر.
و انما یصدق ذلک فیما اذا کان أحد أصیلا فی أمر و أعانه علیه غیره. فیکون معنی الایة : لا یکن بعضکم لبعض ظهیرا و معاونا، و معنی تعاون المسلمین: أن کلا منهم یکون معینا لغیره لا أنهم مجتمعون علی أمر.
ففی القاموس: "تعاونوا و اعتونوا: أعان بعضهم بعضا" و نحوه فی المنجد. و کون التعاون فعل الاثنین لا یوجب خروج مادته عن معناها. فمعنی تعاون زید و عمرو: أن کلا منهما معین للاخر و ظهیر له. فاذا هیأ کل منهما مقدمات عمل الاخر یصدق أنهما تعاونا.
فالظاهر من الایة عدم جواز اعانة بعضهم بعضا فی اثمه و عدوانه. و هو مقتضی ظاهر المادة و الهیئة . ولو قلنا بصدق التعاون و التعاضد علی الاشتراک فی عمل فلا شبهة فی عدم اختصاصه به."المکاسب المحرمة 131/1 - 132 (= ط. الجدیدة 197/1 - 198).
.jpg)
