و ان أرید الثانی فیرد علیه - علی ما فی مصباح الفقاهة - :مصباح الفقاهة 162/1. أولا: بمنع الکبری الا فی موارد خاصة کما یأتی.
و ثانیا: بمنع الصغری، فان المعاملة ولو مع الشرط لیست بنفسها اعانة علی الاثم و انما الاعانة علیه بالاقباض و التسلیط الخارجی علی العین ولو بغیر عنوان المعاملة مع العلم بصرفها فی الحرام، و ان حصل العلم بعد المعاملة و قبل الاقباض. و بعبارة أخری: بین المعاملة و عنوان الاعانة علی الاثم عموم من وجه، و الاعانة علی الاثم لا تصدق الا بالاقباض خارجا مع العلم.
و ثالثا: أن قبح الاعانة علی الاثم و حرمتها لا تقتضی فساد المعاملة وضعا حتی علی فرض دلالة الایة علی ذلک لانها تکلیف محض.
لایقال: ان النهی المتعلق بالمعاملات ظاهر فی الارشاد الی فسادها علی ما حقق فی محله. و لو سلم ظهوره فی الحرمة التکلیفیة اقتضی الفساد أیضا لدلالته علی کون المتعلق أعنی المعاملة مبغوضة للمولی فلا یشملها أدلة تنفیذ المولی لها اذ تنفیذه لها یکون نقضا لغرضه.
فانه یقال: هذا کله فیما اذا تعلق النهی بنفس عنوان المعاملة بذاتها، و فی المقام لم یتعلق بالمعاملة بل بعنوان الاعانة علی الاثم، غایة الامر انطباقها علی المعاملة، فیوجب حرمتها تکلیفا بما هی اعانة علی الحرام.
و رابعا: أن تخلف الشروط الصحیحة انما یوجب الخیار للمشروط له لا فساد المعاملة، لان الشروط لا تقابل بجزء من الثمن حتی یحکم بفساد المعاملة بالنسبة الیها کما فی بیع ما یملک و ما لا یملک . و من الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزید علی الصحیحة فی ذلک فلا یسری فساد الشرط الی العقد. ولو سلم أن للشروط حصة من الثمن فیقسط علیها و علی المشروط فیه، فانما هو فی الشروط التی تجعل علی البائع کأن یشترط المشتری علیه فی ضمن العقد خیاطة ثوبه أو بنایة داره مثلا مما
.jpg)
