صفحه ۲۳۴

..........................................................................................
المسائل الخلافیة بیننا أیضا. و انما عبروا عما استنبطوه من الادلة بالاجماع مماشاة للعامة و الزاما لهم، حیث انهم الطرف المخالف فی المسألة المطروحة، فیستدلون فی قبالهم بروایاتهم و بالاجماع مماشاة .

و یعبر عن هذا الاجماع بالاجماع علی القاعدة . و فی الحقیقة الاجماع منعقد علی القاعدة الکلیة المسلمة من حجیة الکتاب و السنة و القواعد الکلیة المستنبطة منهما لا علی خصوص المسألة المطروحة .

الوجه الثانی: کون المعاملة فی المقام - بیعا کانت أو اجارة - اعانة علی الاثم فتحرم لذلک .

أقول: تفصیل معنی الاعانة علی الاثم و أقسامها و أحکامها یأتی فی کلام المصنف فی ذیل المسألة الثالثة فلنؤخر البحث التفصیلی فیه، و فی المقام نتعرض له بنحو الاجمال فنقول:

یمکن أن یکون الاستدلال بآیة النهی عن التعاون علی الاثم و العدوان، و یمکن أن یکون بحکم العقل بقبح اعانة الغیر علی معصیة المولی و مبغوضه، و لذلک نری القوانین العرفیة أیضا متکفلة لجعل الجزاء علی معین الجرم کما مر فی کلام الاستاذ "ره".

فان أرید الاول ناقش فیه المحقق الایروانی فی الحاشیة حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 15. أولا: بأن مؤدی الایة الحکم التنزیهی لا التحریمی، و ذلک بقرینة مقابلته بالامر بالاعانة علی البر و التقوی الذی لیس للالزام قطعا.

و ثانیا: بأن قضیة باب التفاعل هو الاجتماع علی اتیان الاثم و العدوان کأن یجتمعوا علی قتل النفوس و نهب الاموال لا اعانة الغیر علی اتیان المنکر علی أن یکون الغیر مستقلا فی اتیانه و هذا معینا له باتیان بعض مقدمات فعله. و بعبارة أخری: المنهی عنه فی الایة هو التعاون علی الاثم لا اعانة الغیر فی اثمه.

ناوبری کتاب