و یدل علیه - مضافا الی کونها اعانة علی الاثم،|1|
یعصرها خمرا فهو محرم و انما یکره اذا شک فیه. و حکی ابن المنذر عن الحسن و عطاء و الثوری: أنه لا بأس ببیع التمر لمن یتخذه مسکرا. قال الثوری: بع الحلال ممن شئت، و احتج لهم بقول الله - تعالی - : (و أحل الله البیع) و لان البیع تم بأرکانه و شروطه. و لنا: قول الله - تعالی - : (و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) و هذا نهی یقتضی التحریم. و روی عن النبی (ص) أنه لعن فی الخمر عشرة، فروی ابن عباس أن النبی (ص) أتاه جبرئیل..."المغنی لابن القدامة 283/4.
أقول: ظاهر کلماتهم حرمة البیع لمن یعلم بصرفه فی الحرام و ان لم یکن فی البین اشتراط و لا تواطؤ و لا قصد.
الاستدلال علی حرمة البیع أو الاجارة فی المسألة
|1|اذا وقفت علی ما حکیناه من کلماتهم فی المقام فنقول: استدلوا للمدعی أعنی حرمة المعاملة علی الشئ و فسادها اذا وقعت علیه علی أن یصرف فی الحرام فقط اما باشتراطه فی متن العقد أو بوقوعها مبنیا علیه بوجوه:
الوجه الاول: الاجماع المدعی فی اجارة الخلاف و الغنیة علی ما مر، و المصنف أیضا ادعی فی المتن عدم الاشکال و عدم الخلاف فی المسألة .
و فیه: أن الاجماع لا موضوعیة له عندنا و لیس حجة مستقلة و انما نقول بحجیته اذا کشف عن قول المعصومین (ع) و أحرز به کون المسألة متلقاة عنهم (ع). و یحتمل أن یکون الاجماع هنا مدرکیا ناشئا عن الادلة الاتیة .
و الظاهر أن الاجماعات المذکورة فی کلمات القدماء من أصحابنا - و لا سیما ما فی الخلاف و الغنیة - مرجع أکثرها الی حکایة رأی المعصومین (ع) علی حسب اجتهاد المدعی و فتواه المستنبطة من الادلة . و لذلک ربما تراهم یدعون الاجماع فی
.jpg)
