أقول: مر اجماع الخلاف و الغنیة و أنه لم نجد فی المنتهی تصریحا به. و لم نجد فی مجمع البرهان أیضا ما یدل علی اتفاق الاصحاب فی المسألة .
11 - و فی متاجر مفتاح الکرامة : "فقد تحصل أنه اذا باع لمن یعمل الصنم أو الخمر، أو آجر لمن یتعاطی المحرمات فاما أن یشترط البیع لذلک لفظا أو نیة مع اتفاقهما علی ذلک، أو لا یشترط، و علی الثانی فاما أن یعلم أنه لا یعمل هذا العنب بخصوصه خمرا و لا یتعاطی المحرمات فی خصوص هذا البیت أو هذه الدابة، أو یعلم أو یظن، أو لا یعلم و لا یظن. و دلیل التحریم فی الاول ظاهر لانه اعانة علی الاثم و العدوان، مضافا الی اجماع المنتهی و اجماع اجارة الخلاف و الغنیة، بل بدیهة العقل تحکم بقبحه و تحریمه، کما أن دلیل الجواز فی الثانی ظاهر أیضا... و أما الثالث و هو ما اذا آجر لمن یعلم أنه یعمل أو یتعاطی بدون شرط فی متن العقد فاما أن یقصد بذلک الاعانة علی ذلک أو لا. فان قصد فلا ریب فی التحریم لانه اعانة علی الاثم کبیع السلاح لاعداء الدین... و أما اذا لم یقصد الاعانة فظاهر العبارات التی قد سمعتها بأسرها و عبارات باب الاجارة و ان تفاوتت فی الظهور عدم التحریم، و هو صریح المحقق الثانی فی حاشیة الارشاد و اجارة جامع المقاصد و الفاضل المیسی و المولی الخراسانی و هو ظاهر النهایة و السرائر فی خصوص الخشب لمن یعمله صنما أو صلیبا أو نحو ذلک، و قد نسبا ذلک فی الکتابین المذکورین الی روایة أصحابنا الا أنه قال فی السرائر: الاولی اجتنابه."مفتاح الکرامة 37/4.
12 - و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابلة : "و بیع العصیر ممن یتخذه خمرا باطل."المغنی لابن القدامة 283/4، کتاب البیوع، بیع العصیر ممن یتخذه خمرا.
13 - و ذیله فی المغنی بقوله: "و جملة ذلک أن بیع العصیر لمن یعتقد أنه یتخذه خمرا محرم، و کرهه الشافعی. و ذکر بعض أصحابه: أن البائع اذا اعتقد أنه
.jpg)
