8 - و فیها أیضا: "لا یجوز اجارة المسکن لیحرز فیه خمرا لغیر التخلیل و لا یوجر دکانا لیبیع فیه آلة محرمة و لا اجارة أجیر لیحمل له مسکرا یشربه فان فعل لم تنعقد الاجارة ... و لا یجوز اجارة الدار لمن یتخذها کنیسة أو بیعة أو یتخذها لبیع الخمر أو القمار أو یجعلها بیت نار، و به قال الشافعی و أحمد و أبویوسف و محمد لان هذه أفعال محرمة فلا یجوز الاستیجار لها کما لو استأجر امراءة لیزنی بها..."التذکرة 300/2.
9 - و قد مر عن الشرائع فی عداد ما یحرم لتحریم ما قصد به: "و اجارة المساکن و السفن للمحرمات و کبیع العنب لیعمل خمرا و بیع الخشب لیعمل صنما، و یکره بیع ذلک لمن یعملها."الشرائع / 263 (= ط. أخری 9/2)، کتاب التجارة .
أقول: قولهم: "لیعمل خمرا" شامل لما اذا اشترطا ذلک فی متن العقد أو عقدا مبنیا علیه أو قصدا ذلک، نعم قوله: "علی أن یعمل" لا یشمل الثالث.
10 - و ذیل ذلک فی الجواهر بقوله: "لا خلاف أجدها فیها مع التصریح بالشرطیة أو الاتفاق علیها علی وجه بنی العقد علیها. بل عن مجمع البرهان نسبته الی ظاهر الاصحاب، بل عن المنتهی دعوی الاجماع علیه، کما عن الخلاف و الغنیة الاجماع علی عدم صحة اجارة المسکن لیحرز فیه الخمر أو الدکان لیباع فیه..."الجواهر 30/22، کتاب التجارة، بیع الخشب لیعمل صنما.
.jpg)
