5 - و فیه أیضا: "اذا باع العصیر و العنب یعمل خمرا کان البیع باطلا، و قال الشافعی: یصح . لنا: أنه عقد علی غیره لمعصیة الله - تعالی - فلا یصح کاجارة الامة للزنا. احتج بأن التحریم لا یمنع صحة العقد کالتدلیس فی العیب. و الجواب: الفرق أن المحرم فی التدلیس لیس هو العقد و التحریم هنا للعقد..."المنتهی 1010/2.
أقول: نظره فی المسألة الاولی الی الحرمة التکلیفیة و فی الثانیة الی بطلان المعاملة . و قد نسب فی کلمات المتأخرین الی المنتهی دعوی الاجماع فی المسألة، مع أنک تری أنه لیس فیه فی المسألتین اسم من الاجماع، اللهم الا أن یستنبط ذلک من نحو طرحه لهما و استدلاله لهما و ذکر فقهاء السنة فقط بعنوان المخالف.
6 - و فی تجارة التذکرة فی عداد التجارات المحرمة : "و اجارة السفن و المساکن للمحرمات و بیع العنب لیعمل خمرا، و الخشب لیعمل صنما و آلة قمار."التذکرة 582/1، کتاب البیع، فی بیان ما هو حرام من التجارة .
7 - و فی اجارة التذکرة : "لا یجوز الاستیجار علی حمل الخمر لمن یشربها و لا من یبیعها، و لا علی حمل خنزیر و لا میتة لمن یأکلها. و یجوز الاستیجار علی نقل المیتة من الدار الی المزبلة و الخمر للاراقة، و به قال الشافعی و أحمد
.jpg)
