2 - و فیها أیضا (المسألة 38): "اذا استأجر رجلا لینقل له خمرا من موضع الی موضع لم تصح الاجارة، و به قال الشافعی. و قال أبوحنیفة : تصح کما لو استأجره لینقل الخمر الی الصحراء لیریقه. دلیلنا: مثل ما قلناه فی المسألة الاولی سواء."الخلاف 508/3 (= ط. أخری 215/2).
أقول: فی نهایة ابن الاثیر فی تفسیر الماخور: "هو مجلس الریبة و مجمع أهل الفسق و الفساد و بیوت الخمارین، و هو تعریب "میخور" و قیل: هو عربی لتردد الناس الیه من مخر السفینة الماء."النهایة لابن الاثیر 306/4.
و یظهر من العبارتین أن الشافعی أفتی فی المسألة الاولی بالصحة و فی الثانیة بالبطلان مع أن الملاک فیهما واحد.
و قول أبی حنیفة : "انه یعمل فیه غیر ذلک من الاعمال المباحة" یرد علیه أن ذلک خلاف ما صرح به فی متن العقد فلا حق له.
3 - و فی اجارة الغنیة فی شرائط العین المستأجرة : "و منها: أن یکون المنفعة مباحة، فلو آجر مسکنا أو دابة أو وعاء فی محظور لم یجز... کل ذلک بدلیل اجماع الطائفة المحقة ."الجوامع الفقهیة / 538 (= ط. أخری / 600).
4 - و فی المنتهی: "یحرم بیع العنب لیعمل خمرا و کذلک العصیر، و به قال الشافعی و أحمد. و قال الثوری: یجوز بیع الحلال ممن شاء. لنا: قوله - تعالی - : (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) و عن النبی (ص):
.jpg)
