صفحه ۲۲۸

الاولی: بیع العنب علی أن یعمل خمرا و الخشب علی أن یعمل صنما أو آلة لهو أو قمار، و اجارة المساکن لیباع أو یحرز فیها الخمر، و کذا اجارة السفن و الحمولة لحملها. و لا اشکال فی فساد المعاملة فضلا عن حرمته و لا خلاف فیه. |1|

المسألة الاولی: بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمرا أو صلیبا...

|1|أفتی - قدس سره - بفساد المعاملة وضعا مضافا الی حرمتها تکلیفا و ادعی عدم الخلاف فی ذلک . و اطلاق کلامه یقتضی عدم الفرق بین أن یکون المبیع کلیا أو شخصیا خارجیا، و سواء صرح بالشرط فی متن العقد أو وقع العقد مبنیا علیه، بأن تواطئا علیه قبله ثم أوقعا العقد مبنیا، و البیع و الاجارة فی هذا الباب علی وزان واحد دلیلا و فتوی:

1 - قال الشیخ فی اجارة الخلاف (المسألة 37): "اذا استأجر دارا لیتخذها ماخورا (حانوتا خ.ل) یبیع فیها الخمر أو لیتخذها کنیسة أو بیت نار فان ذلک لا یجوز و العقد باطل. و قال أبوحنیفة : العقد صحیح و یعمل فیه غیر ذلک من الاعمال المباحة دون ما استأجره له، و به قال الشافعی. دلیلنا: اجماع الفرقة و

ناوبری کتاب