أقول: هذا ما أردنا نقله من کلام الاستاذ "ره" فی المقام بنحو الاجمال للاطلاع علی الصور التی ذکرها للمسألة و من أراد الاطلاع علی تفصیل مرامه فلیراجع کلامه، و قد أدی حق المسألة و ان کان بعض ما ذکره قابلا للمناقشة :
بعض المناقشات فی کلام الاستاذ الامام "ره"
1 - فمن ذلک تمسکه بآیة النهی عن أکل المال بالباطل لبطلان المعاملة فی بعض الصور، و الاستدلال بها لذلک یتوقف علی کون الباء فی قوله: (بالباطل) للمقابلة نظیر ما تدخل علی الاثمان فی المعاملات، و قد مر مرارا أن الظاهر کونها للسببیة، و أن الغرض منها نفی تملک أموال الناس بالاسباب الباطلة، نظیر الرشوة و القمار و السرقة و نحوها، و یشهد لذلک استثناء التجارة عن تراض و بعض الاخبار الواردة فی تفسیر الایة و تطبیقها، فراجع الوسائل.الوسائل 119/12، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به.
2 - و من ذلک أیضا نحو خلط فی کلامه "ره" بین الملکیة و المالیة مع وضوح افتراقهما، فان الملکیة أمر اعتباری اضافی بین المالک و الشئ تقتضی اختصاصه به، و المالیة وصف اعتباری لنفس الشئ بلحاظ الرغبة فیه، بحیث یبذل بازائه المال، و یعبر عنها بکون الشئ ذا قیمة، و بینهما عموم من وجه فان حبة حنطة من صبرتها ملک لمالک الصبرة و لا تعد مالا، و الغابات الطبیعیة تعد أموالا و لیست ملکا لشخص، و دار زید تعد مالا و ملکا له. فلو ألقی درة ثمینة لشخص فی قعر البحر بحیث لا یمکن اخراجها فملکیة الشخص لها باقیة و لکن لا تعد مالا.
و علی هذا ففی قوله "ره": "اعتبار الملکیة موقوف علی کون الشئ ذا منفعة ولو فی الجملة" کان الاولی ذکر المالیة بدل الملکیة، فتأمل.
3 - و من ذلک أیضا أن الظاهر من قوله "ره": "ان الشرط من قبیل الالتزام فی
.jpg)
