و علی أی حال تارة یکون البیع بداعی توصله الی الحرام أو برجاء ذلک . و أخری لا یکون کذلک . و علی أی حال تارة یترک الحرام مع ترک البیع، و أخری لا یترک لوجود بائع آخر.
و الاولی صرف الکلام أولا الی الحکم الکلی ثم الکلام فی الروایات الخاصة .
فیقع الکلام فی مقامین: أحدهما فیما یمکن أن یستدل به علی الحکم (من الادلة العامة) و هو أمور:
أحدها: حکم العقل بقبح اعانة الغیر علی معصیة المولی و اتیان مبغوضه، فکما أن اتیان المنکر قبیح عقلا و کذا الامر به و الاغراء نحوه، فکذلک تهیئة أسبابه و الاعانة علی فاعله و لهذا تکون القوانین العرفیة متکفلة لجعل الجزاء علی معین الجرم و ان لم یکن شریکا فی أصله.
و قد ورد نظیره فی الشرع فیما لو أمسک أحد شخصا فقتله الاخر و ثالث نظر لهما، فیقتل القاتل و یحبس الممسک حتی یموت و یسمل عینا الناظر.
ثانیها: قوله - تعالی - : (تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) .سورة المائدة (5)، الایة 2.
ثالثها: أدلة وجوب النهی عن المنکر، بأن یقال: دفع المنکر واجب کرفعه و لا یتم الا بترک البیع...المکاسب المحرمة 115/1 - 135 (= ط. الجدیدة 174/1 - 202)."
.jpg)
