و أخری تقصد المعاوضة علی الموصوفة بلا لحاظ قیمة لاجلها.
و ثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنها صفة کمال فتزاد لاجلها القیمة من غیر نظر الی عملها الخارجی.
و رابعة هذه الصورة بلا ازدیاد القیمة .
و خامسة تلاحظ الصفة من حیث انها کمال قد یستفاد منها الحلال کالتغنی فی الاعراس. و فی هذه الصورة تارة تکون المنفعة المحللة نادرة، و أخری شائعة . و الکلام فی وجه الصحة فی الصور المذکورة هو الکلام فی الشروط بما مر. و کذا فی وجه الفساد فی الصور التی یبذل فیها المال بلحاظ الصفة، الا أن وجه البطلان فی المقام لعله أوضح منه فی الشروط، لان الشروط من قبیل الالتزام فی التزام. و أما المقام فالاوصاف من قیود المبیع، فمقابلة المال لها فی مقابلها أوضح .
فیمکن أن یقال: کما أنه اذا لم تکن للجاریة المغنیة قیمة الا بلحاظ وصف التغنی، فبیعت موصوفة بماءة دینار تکون المعاملة باطلة لان ذاتها لا قیمة لها فرضا و صفتها ساقطة المالیة شرعا، فتکون أکلا للمال بالباطل.
و کذا لو کانت لها مع قطع النظر عن الصفة قیمة فی غایة القلة، کدرهم مثلا، اذ تکون المعاملة فی محیط الشرع سفهیة .
فکذلک لو بیعت موصوفة مع لحاظ مقدار من المالیة لصفتها، فان أکل المال فی مقابل شئ لا مالیة له أکل له بالباطل. و الاوجه بحسب القواعد و ان کان هو الصحة، لما تقدم فی الشروط لکنه غیر خال من المناقشة .
هذا حال ما یلاحظ بازاء الصفة مال، و أما مع عدم لحاظه فمقتضی القواعد صحتها لاطلاق الادلة و عمومها. و مجرد توصیف المبیع بصفة یترتب علیها الحرام لا یوجب البطلان و ان فرض صدق الاعانة علی الاثم علیها فی بعض الاحیان.
الصورة السابعة : أن یباع الشئ ممن یصرفه فی الحرام، کبیع الخشب ممن یعمله صنما أو بربطا، و بیع العنب ممن یعمله خمرا، فتارة یعلم البائع أنه یصرفه فی
.jpg)
