آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و حارسها و بائعها و مشتریها، المستفاد منها أن بائع العنب للخمر ملعون، و معلوم أن ملعونیته لاجل عمله و أن عمله مبغوض، بل یمکن أن یقال: لا یجتمع مبغوضیة البیع بعنوانه مع تنفی ذه و الالزام بالعمل علی وفقه.

نعم لو کانت المبغوضیة بعنوان آخر، کالاعانة علی الاثم - کما هو محتمل فی المقام - لا تدل علی البطلان.

الصورة الخامسة : أن یشترط علیه الانتفاع المحرم من غیر الحصر فیه، فحینئذ قد یکون الشرط بحیث لا یعتبر بلحاظه و فی مقابله شئ ولو لبا فیکون من قبیل التزام فی التزام محضا، و قد یعتبر بلحاظه شئ کما لو باع ما قیمته مأة بخمسین و شرط علیه أن یستفید من المنفعة المحرمة لغرض منه فیه.

و المسألة بشقیها من صغریات أن الشرط الفاسد مفسد أم لا. لان المیزان فی باب المعاملات محط الانشاءات لا اللبیات، و المفروض أن انشاء المعاملة وقع بین العینین و الشرط خارج عن محطها، و لهذا لا یقسط علیه الثمن.

و یمکن أن یقال فی الشق الثانی: ان المالیة الملحوظة من قبل الشرط اذا لم تحصل للطرف مع خروج شئ بلحاظها من کیسه یکون أخذه بلا عوض لها، و من قبیل أکل المال بالباطل حقیقة .

و بعبارة أخری: العقلاء لا ینظرون الی ألفاظ المعاملات، بل عمدة نظرهم الی واقعها، و فی اللب تکون المقابلة بین العین مع لحاظ الشرط، و مع عدم حصول الشرط له یکون ما بلحاظه بلا عوض واقعا و من أکل المال بالباطل.

الصورة السادسة : المعاوضة علی عین مشتملة علی صفة یقصد منها الحرام، و لها شقوق:

لانه تارة تقصد المعاوضة علی العین الموصوفة مع لحاظ زیادة القیمة لاجل الصفة، کمن باع الجاریة المغنیة و لاحظ لصفة تغنیها زیادة قیمة .