و علی هذا فاذا شرط البائع علی المشتری أن لا ینتفع بالمبیع مطلقا فهو فی قوة بیع شئ بشرط أن لا یصیر ملکا للمشتری فیکون مخالفا لمقتضی العقد و موجبا لبطلانه، سواء قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد أم لا. لان الخلاف فی مسألة الشرط الفاسد انما هو فی الشروط التی لا یضر اشتراطها بقوام المعاملة، و أما الشروط المنافیة لماهیتها و قوامها فلا اشکال فی مفسدیتها، لرجوعها الی التناقض فی الجعل و فی الانشاء.
و المقام من هذا القبیل، اذ العنب بحسب الشرع مسلوب المنفعة من حیث التخمیر، فاذا کان مفاد الشرط تحریم الانتفاع بالمحلل رجع ذلک الی انتقال شئ مسلوب المنفعة مطلقا، فیکون الشرط فی قوة البیع بشرط عدم الملکیة .
و عدم منافاته لمقتضی العقد فی محیط العقلاء لا یکفی فی الصحة بعد منافاته له فی محیط القانون اللازم الاجراء عقلا. و لذا لا یصح بیع الخمر لاسقاط الشارع مالیتها و ان کانت مالا بنظر العرف.
و ببیان آخر: مالیة الاشیاء - کما مر - بلحاظ منافعها المترتبة علیها، فما لا منفعة له أصلا لیس بمال، فاذا اشترط علی المشتری أن لا ینتفع من العنب مثلا الا المنفعة المحرمة، فمالیته من قبل المنافع المحللة ساقطة حسب اشتراط البائع، و مالیته من قبل المنفعة المحرمة ساقطة حسب الشرع، فلا یبقی مالا و لا یصلح للمبادلة، فی کون دلیل اسقاط المالیة حاکما علی أدلة تنفی ذ البیع و یدخل فی أکل المال بالباطل، و لک أن تجعل هذا بیانا ثالثا للبطلان، و هو الاستدلال بالایة الکریمة بعد تحکیم ما دلت علی سقوط المالیة الاتیة من قبل المنفعة المحرمة علی الایة صدرا و ذیلا.
و یؤید ذلک کله ما ورد فی النهی عن بیع الخشب ممن یتخذه صلبانا و التوت ممن یصنع الصلیب و الصنم. و ما ورد فی لعن رسول الله (ص) الخمر و غارسها
.jpg)
