قال: "و الظاهر بطلان البیع فی هذه الصور لعدم عقلائیة الملک الحیثی، و الفرق بین هذا القید و قید کون العنب أحمر أو أصفر: أن مصداق الاحمر بعد تسلیمه یکون ملکا طلقا للمشتری، و أما العنب المنتهی الی التخمیر فلیس ملکا له الا من حیث التخمیر دون سائر الحیثیات، و لم یعهد لدی العقلاء هذا النحو من الملکیة، و الا لجاز بیع الرداء الذی تحت السقف مثلا فلا یکون ملکه الا حصة من الرداء أو حیثیة منه، فاذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملکیته. و أنت خبیر بأن هذا النحو من الملکیة غیر عقلائیة و لا معهودة ... .
نعم یمکن المناقشة فی الاشکال فی الصورة التی یکون المبیع شخصیا: بأن یقال: ان المبیع هو الموجود الخارجی، و القید من قبیل الوصف الذی یکون تخلفه غیر مبطل، لکن یأتی فیها الاشکال الاتی فی الصورة الاتیة، أی اشتراط عدم الانتفاع الا بالمحرم."المکاسب المحرمة للامام الخمینی "ره" 115/1 - 116 (= ط. الجدیدة 174/1 - 175).
الصورة الرابعة : أن یبیع الشئ و یشترط علی المشتری أن لا یصرفه الا فی المحرم. و هو قد یرجع الی شرطین: الصرف فی المحرم و عدم الصرف فی المحلل، و قد یرجع الی شرط واحد و هو عدم الصرف فی المحلل.
و من هذا القبیل أیضا ما اذا تواطئا علی هذا الشرط بحیث یقع العقد مبنیا علیه و ان لم یذکر فی متن العقد.
قال "ره" ما حاصله: أن الاقوی بطلان العقد فی هذه الصورة أیضا بشقوقها، لان مثل هذا الشرط مخالف لمقتضی العقد، فان اعتبار الملکیة متوقف علی کون الشئ ذا منفعة ولو فی الجملة . فلو فرض کونه مسلوب الانتفاع مطلقا لم یعتبره العقلاء لا مالا و لا ملکا. لا أقول: ان متعلق المالیة و الملکیة نفس الانتفاعات، بل
.jpg)
