و یقال فی الرابعة : ان الظاهر - کما أشرنا الیه - عدم الفرق عرفا بین أن یذکر القید عنوانا للمبیع أو قیدا له أو شرطا أو وقعت المعاملة مبنیة علیه، و ان التخلف ان کان فیما یقوم الذات عرفا بطلت المعاملة، وان کان فی عوارضها الخارجة عن الذات صحت و ثبت الخیار، و الصندوق و الطبل متباینان عرفا.
اذا عرفت ما ذکرناه فی بیان صور المسألة و أحکامها فلنرجع الی توضیح کلام المصنف فی المتن فنقول:
ظاهر قوله: "فان وقع عنوان المعاوضة علی الدرهم المنصرف اطلاقه الی المسکوک سکة السلطان بطل البیع"
ارادة ایقاع العقد علی الدرهم الکلی المنصرف الی المسکوک سکة السلطان، و علی هذا فحکمه فی هذه الصورة ببطلان البیع مما لاوجه له لما مر من صحة المعاملة حینئذ، الا أن اللازم استرداد المغشوش و دفع الصحیح و لو لم یفعل أجبر علیه.
نعم لو أراد بما ذکره ایقاع المعاملة علی شخص الدرهم معنونا بعنوان سکة السلطان صح حکمه بالبطلان مع التخلف، لما مر من أن السکة الرائجة من مقومات الدنانیر و الدراهم عرفا، فتخلفها یوجب بطلان العقد.
و اما قوله: "و ان وقعت المعاوضة علی شخصه من دون عنوان" فان أراد بذلک عدم قصد عنوان الدرهم المتقوم بالسکة بل قصد نفس المادة فقط، فلم حکم بخیار التدلیس مع تخلف الهیئة ؟! مضافا الی أنه خروج عن الفرض اذ البحث فی بیع الدرهم.
و ان أراد بذلک قصد عنوان الدرهم بدون ذکره فی متن العقد فنقول: ان التخلف فی کل من المادة و الهیئة ان رجع الی التخلف فی المقومات - کما اذا تبین کون المادة أو أکثرها من الرصاص مثلا أو کون السکة غیر سکة السلطان الرائجة فی البلاد - فالمعاملة باطلة کما مر.
.jpg)
