ولو انعکس الامر، فکان البائع جاهلا و المشتری عالما، فمع تخلف الذات تبطل المعاملة، و مع تخلف العوارض تصح و لا خیار للمشتری لعلمه، و أخبار الغش أیضا لا تشملها، اذ لا تدلیس هنا، نعم یثبت الخیار للبائع. هذا.
و المحقق الایروانی "ره" فی الحاشیة حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 13. مثل لتخلف المعقود علیه بما اذا حسب المشتری الطبل صندوقا و ذکر للمسألة أربع صور:
الاولی: أن یشتری الصندوق الکلی فدفع الیه الطبل.
الثانیة : أن یشتری الشئ الخارجی و لکن اعتقد أنه صندوق فبان أنه طبل.
الثالثة : أن یشتری عنوان الصندوق الشخصی الخارجی فبان أنه طبل.
الرابعة : أن یشتری هذا الشئ المشار الیه علی أنه صندوق فبان أنه طبل.
فحکم فی الاولی بصحة المعاملة و وجوب ابدال المدفوع، و فی الثانیة بصحة المعاملة و عدم الخیار أیضا، فان الاعتقاد المذکور من قبیل المقارنات الاتفاقیة التی لا یؤثر وجودها و عدمها فی المعاملة . و حکم فی الثالثة ببطلان المعاملة، فان المبیع لا وجود له و الموجود لم تقع علیه المعاملة، و فی الرابعة بثبوت خیار تخلف الشرط کما اذا اشتری العبد علی أنه کاتب فبان أنه غیر کاتب.
أقول: ما ذکره فی الصورة الاولی و الثالثة صحیح کما بیناه، و لکن یشکل ما ذکره فی الثانیة و الرابعة و لاسیما الرابعة، اذ یمکن أن یقال فی الثانیة : أن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و العقود تابعة للقصود. و فرق بین تخلف الاعتقاد فی نفس مورد المعاملة و بین تخلفه فیما یترقب منه من الاثار، فالاول یضر بصحته أو لزومه.
و ان شئت قلت: انه یجری فی المقام ملاک خیار الغبن، حیث ان التضرر بتخلف الذات أشد من التضرر بتفاوت القیمة و ان لم یکن البائع مقصرا فی ذلک، فتأمل.
.jpg)
