الثانی: أن لا تعد من المقومات بل من العوارض و من جهات الفضل و الکمال، کما اذا باعه عبدا علی أنه کاتب، فبان أمیا، بل و کذا اذا باعه الدهن أو اللبن علی أنه من الغنم، فبان أنه من البقر، مع اختلافهما نوعا.
ففی القسم الاول تبطل المعاملة مع التخلف، اذ المعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه. و علی فرض اتحادهما فی المادة کالعباء و الفرش مثلا لا یتقسط الثمن علی المادة و الهیئة نحوما یتقسط فی بیع ما یملک و ما لا یملک کالشاة و الخنزیر، اذ فی الشاة و الخنزیر هما أمران خارجیان، فیتقسط الثمن عرفا. و أما المادة و الهیئة فهما متحدتان وجودا و الکثرة بتحلیل العقل.
و أما فی القسم الثانی فالمعاملة صحیحة، و یثبت للمشتری خیار العیب أو خیار تخلف الوصف.
ففی المقام أیضا اذا وقعت المعاملة مثمنا أو ثمنا علی الدرهم من الفضة المسکوک بسکة السلطان، فبان أنه رصاص مثلا، أو أن السکة سکة غیر السلطان الرائجة فی جمیع البلاد، ففی کلیهما یعد الموجود نوعا آخر غیر ما وقع العقد علیه. اذ الظاهر أن السکة الرائجة من مقومات الدنانیر و الدراهم عرفا، فیکون التخلف موجبا لبطلان المعاملة و ان فرض اتحادهما مادة . نعم لو باعه علی أنها سکة سنة فلان، فبان أنها سکة سنة أخری مثلا، فالظاهر أنه من قبیل تخلف العوارض الخارجة عن الذات، فیثبت خیار تخلف الوصف.
هذا کله ما اذا کان المتعاملان جاهلین، و مثلهما ما اذا کان المشتری فقط جاهلا، فتبطل المعاملة مع تخلف الذات و تصح مع تخلف الاوصاف العرضیة و یجری فیه خیار التدلیس أیضا کما هو واضح .
.jpg)
