الاول: أن تقع المعاملة علی الدرهم الکلی المنصرف طبعا الی الدرهم الصحیح ثم أعطی البائع أو المشتری فی مقام الاداء الدرهم المغشوش، فلا اشکال حینئذ فی صحة المعاملة و لکن یجبر الدافع علی دفع الصحیح و استرداد المغشوش، و الغالب فی المعاملات هذا النحو و لاسیما فی الاثمان.
الثانی: أن تقع المعاملة علی شخص الدرهم المغشوش مثمنا أو ثمنا، فالمتعاملان فی هذه الصورة اما أن یکونا عالمین بالغش أو جاهلین أو مختلفین.
فان کانا عالمین به فلا ریب فی جواز المعاملة تکلیفا و وضعا و عدم ثبوت الخیار فی البین. و أخبار حرمة الغش لا تشمل هذه الصورة قطعا، اذ المتفاهم من الغش التدلیس و التغریر، و مع علمهما لا تدلیس و لا تغریر.
و ان کانا جاهلین فالحرمة التکلیفیة منفیة لعدم صدق الغش المحرم مع الجهل، و انما البحث فی الحکم الوضعی أعنی صحة المعاملة و فسادها و الاقوی هو التفصیل، و بیان ذلک یتوقف علی ذکر مقدمة :
القیود التی یعتبرها المتعاملان علی قسمین
و هی أن القیود التی یعتبرها المتعاملان فی المبیع أو الثمن - سواء ذکرت فی متن المعاملة بنحو التوصیف أو التقیید أو الاشتراط أو انصرفت الیها أو وقعت المعاملة مبنیة علیها - اذا تخلفت فهی علی قسمین، و قد أشار الیهما المصنف فی مبحث خیار الرؤیة :المکاسب للشیخ الانصاری "ره"/ 250.
الاول: أن تعد عرفا من مقومات الشئ و من قبیل الصور النوعیة المقومة للذات، و ان لم تکن کذلک بالنظر العقلی الفلسفی، کما اذا باعه شیئا علی أنه ذهب، فبان نحاسا، أو علی أنه عبد حبشی، فبان حمارا وحشیا، بل و کذا اذا
.jpg)
