ولو وقعت المعاوضة علیها جهلا فتبین الحال لمن صار الیه فان وقع عنوان المعاوضة علی الدرهم المنصرف اطلاقه الی المسکوک سکة السلطان بطل البیع. و ان وقعت المعاوضة علی شخصه من دون عنوان فالظاهر صحة البیع مع خیار العیب ان کانت المادة مغشوشة، و ان کان مجرد تفاوت السکة فهو خیار التدلیس فتأمل. |1|
و منها: روایة حریز، قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) فدخل علیه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول علیها؟
فقال: "لا بأس اذا کان جواز المصر."الوسائل 474/12، الحدیث 10.
و منها: روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع)، قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم یقال لها: الشاهیة تحمل علی الدرهم دانقین. فقال: "لا بأس به اذا کانت تجوز."الوسائل 473/12، الحدیث 6. الی غیر ذلک من الاخبار، فراجع.
و قد تحصل مما ذکرنا أن هذه الاخبار تحمل علی ما اذا کانت المغشوشة بینة الغش رائجة فی سوق المعاملات، فلا تدلیس فیها و الغش فیها بمعنی الخلط لا التغریر، و الاخبار السابقة تحمل علی ما اذا کانت غیر رائجة بل کان عملها بقصد التدلیس و التغریر، فالواجب کسرها و اتلافها، الا اذا فرض لها منافع محللة عقلائیة، کالتزین مثلا مع الامن من انفاقها.
و یظهر من مصباح الفقاهة حمل الاخبار السابقة علی الکراهة جمعا بین الطائفتین.مصباح الفقاهة 159/1. و لکن ما ذکرناه من الجمع بینهما أقرب الی الاعتبار و الی ظاهر الاخبار، فتدبر. ما ذکر الی الان کان علی فرض وجوب اتلاف الدراهم المغشوشة . و أما علی فرض عدم وجوب اتلافها اما مطلقا، أو مع وجود المنفعة المحللة لها أیضا،
.jpg)
