و من هذا القبیل أیضا ما رواه فی دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد(ع) أنه سئل عن انفاق الدراهم المحمول علیها؟ قال: "اذا کان الغالب علیها الفضة فلا بأس بانفاقها" و قال فی الستوق و هو المطبق علیه الفضة و داخله نحاس: "یقطع و لا یحل أن ینفق، و کذلک المزیبقة و المکحلة ."دعائم الاسلام 29/2؛ و رواه عنه فی المستدرک 481/2، الباب 6 من أبواب الصرف، الحدیث 1.
و أجاب فی مصباح الفقاهة عن الروایة الاولی: "أن الامر فیها لیس تکلیفیا لیجب کسره و یحرم ترکه، بل هو ارشاد الی عدم صحة المعاوضة علیها و عدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها.
و یدل علی ذلک من الروایة تعلیل الامام (ع) الامر بالکسر بأنه لا یحل بیعه و لا انفاقه، اذ من البدیهی أن الصد عن بیعه و انفاقه فی الخارج لا ینحصر فی الکسر بل یحصل بغیره أیضا."مصباح الفقاهة 157/1.
و أجاب عن الروایة الثانیة أولا بأنها ضعیفة غیر منجبرة، و ثانیا بأن فعله (ع) و ان کان حجة الا أن ذلک فیما تکون جهة الفعل معلومة، و علیه فلا یستفاد من الروایة أکثر من الجواز الشرعی، و یکون مؤداها الارشاد الی عدم نفوذ المعاملة لوجود الغش فیه.
بل الظاهر أنه کان غشا محضا و الا لما أمر الامام (ع) بالقائه فی البالوعة لکونه من أعلی مراتب الاسراف و التبذیر. و من هنا ظهر ما فی روایة دعائم الاسلام من حکمه (ع) بقطع الدرهم المغشوش.مصباح الفقاهة 158/1.
أقول: لعل نظر المستدل بها للحرمة و وجوب الاتلاف أن الظاهر من الامر بالکسر أنه
.jpg)
