صفحه ۲۱

و الحاصل أن هنا أمورا أربعة :

أحدها: أن یکون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام فی الخارج، کما اذا أکره غیره علی المحرم. |1| و لا اشکال فی حرمته وکون وزر الحرام علیه، بل أشد لظلمه.
کذلک، اذ المفروض جهل الفاعل و عدم وقوع الفعل منه عصیانا و طغیانا و لا سیما فی مسألة نجاسة الثوب فی الصلاة اذ النجاسة بذاتها لا تمنع من صحة الصلاة و انما المانع منها العلم بها حیث أخذ العلم فیه موضوعا. ولو فرضنا الشک فی وجوب الاعلام فأصل البراءة یقتضی عدم وجوبه.

نعم لو کان ما یرتکبه الجاهل من الامور المهمة التی یعلم بعدم رضی الشارع بوقوعها خارجا من أی شخص و فی أیة حالة کالتصرف فی الدماء المحترمة و الفروج بل و الاموال أیضا علی احتمال قوی فالظاهر وجوب الاعلام حینئذ. فلو اعتقد الجاهل أن زیدا مهدور الدم شرعا فأراد قتله، أو المراءة الفلانیة جائزة النکاح له فأراد نکاحها و علمنا بذلک و أن الواقع علی خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الاعلام حینئذ للعلم بعدم رضی الشارع بوقوع أمثال ذلک خارجا و ان لم تقع علی وجه العصیان و الطغیان.

و قد قالوا: ان فی أمثال هذه الامور المهمة یستکشف ایجاب الشارع للاحتیاط، و أما غیر ذلک من الامور فوجوب الاعلام فیها مما لا دلیل علیه، بل ربما یستکشف من بعض الاخبار عدمه، بل یمکن القول بحرمته ان صار موجبا للاذی، فتدبر.

حول ما أفاده الشیخ "ره" من تصویر العلیة التامة بین فعل المکره و المکره

|1| أقول: للاستاذ الامام "ره" فی هذا المقام بیان تفصیلی فی باب الاکراه ینبغی نقله اجمالا فانه کلام متین یظهر منه کون تعبیر المصنف علی خلاف المصطلحات العلمیة :

ناوبری کتاب