و فیه: أن النهی لعله من جهة اتخاذ ما تعلق به الزکاة فعلا أو ما فی معرض تعلقه آنیة فرارا من الزکاة فلا یشمل اتخاذ الاوانی من سبائک الذهب و الفضة بعد فرض عدم تعلق الزکاة بها أو بعد عدم اتخاذ النقود الرائجة منهما، هذا مضافا الی ضعف الخبر سندا، فتدبر.
و تفصیل المسألة موکول الی مبحث الاوانی من کتاب الطهارة، فراجع.الجواهر 328/6 و ما بعدها، کتاب الطهارة، القول فی الانیة .
و کیف کان فلو قلنا بحرمة اتخاذ الاوانی منهما مطلقا و وجوب اتلاف هیئتها صار وزانها وزان هیاکل العبادة المبتدعة و نحوها مما انحصر نفعها فی الحرام و أسقط الشارع مالیتها بالکلیة لذلک فکان بیعها حراما تکلیفا و وضعا لترتب الفساد علیها محضا و یکون تنفیذ الشارع له نقضا لغرضه. و بالجملة کان ذکرها هنا فی القسم الاول فی محله.
و أما اذا قلنا بجواز اقتنائها بل التزین بها أیضا، و خصصنا الحرمة باستعمالها فی الاکل و الشرب أو مطلق الحاجات، صارت من الالات المشترکة و کان اللازم ذکرها فی القسم الثانی الاتی نظیر بیع العنب لمن یعمله خمرا.
ثم علی الفرض الاول أیضا یجوز بیعها بقصد کسرها أو بایقاع البیع علی المادة فقط نظیر ما مر فی هیاکل العبادة بالتفصیل، فراجع.
.jpg)
