و بالجملة یفهم بمناسبة الحکم و الموضوع أن المنهی عنه استعمالها بما هی أوان فیما صنعت لاجلها.
و یجاب عن الثالث أولا بضعف السند بسهل و موسی بن بکر. و ثانیا: بأن المتاع بمعنی ما یتمتع به فی الحیاة . و التمتع من کل شئ بحسب ما یترقب منه. و لیس المترقب من الاوانی التزین أو الاقتناء. و عطف المتاع علی الحلیة فی قوله - تعالی - : (ابتغاء حلیة أو متاع) سورة الرعد (13)، الایة 17. یدل علی المغایرة بینهما فلا یشمل المتاع لما یتزین به، ولو سلم فلا یشمل الاقتناء قطعا. و ثالثا بمنع دلالة الحدیث علی الحرمة اذ وزانه وزان الاخبار الواردة فی المواعظ و الحکم الاخلاقیة و ذم الدنیا و الترغیب فی الزهد و القناعة .
و کون النهی عن أوانی الذهب و الفضة بلحاظ أن اتخاذها منهما موجب لقلة الدراهم و الدنانیر فی السوق و الاختلال فی أمر المعاملات غیر واضح .
بل لعله بلحاظ أن استعمالهما یوجب التفاوت بین الناس فی مظاهر التعیش و الاختلاف الفاحش بین الاغنیاء و الفقراء و انکسار قلوب المحتاجین، و هذا المعنی لا یجری فی اقتنائهما کما لا یخفی.
نعم یمکن أن یستدل لحرمة الاتخاذ مطلقا بما رواه فی المستدرک عن أمالی ابن الشیخ "ره" بسنده عن أبی جعفر(ع) أنه سئل عن الدنانیر و الدراهم و ما علی الناس فیها؟ فقال أبو جعفر(ع): "هی خواتیم الله فی أرضه، جعلهما الله مصلحة لخلقه و بها تستقیم شؤونهم و مطالبهم، فمن أکثر له منها فقام بحق
.jpg)
